العمدة :أعضاء الدستورية العليا يغامرون بمستقبل البلاد لتأمين أولادهم

نظم عدد من نواب مجلس الشعب وقفه إحتجاجية أمام مجلس الدولة تزامنا مع نظر المحكمة الإدارية العليا الدعوي الأصلية لتي تطالب بحل مجلس الشعب والمقامة من أنور صبح درويش والمحالة إليها من الدستورية العليا .
وشارك في الوقفة عدد من نواب البرلمان المنحل منهم النائب محمد العمدة ، وحسن عبد العزيز وياسر القاضي وعبدالله جهامه وكمال منصور عن حزب النور وأحمد عبد العال عن حزب مصر القومي وبدوي عبد اللطيف
ورفعوا لافتتين كبيرتين مدون علي الأولي " البيان الأول لبرلمان الثورة : من جاء بإرادة الشعب لا يرحل إلا بإرادة الشعب ولا يحق لسلطة أن تغتال سلطة أخري " ,
ومدون علي الثانية " البيان الثاني لبرلمان الثورة : المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا تكشف لصحيفة نيوريوك تايمز أسباب حل البرلمان بقولها لقد نصحت المجلس العسكري بعدم إجراء الإنتخابات أولاً لأني أثق أنها تأتي بأغلبية من تيار الإسلام السياسي ".
وهاجم أحد الأعضاء المشاركين في الوقفة القضاء المصري مطالبين بإبادة كل القضاة ووكلاء النيابة الذين جاؤوا بالواسطة لأنهم عملاء للنظام السابق – علي حد قولهم - .
وقال محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل أن حل البرلمان أمر مخالف لصحيح القانون ويحتاج لتفسير لأنه من المفترض أن يحرص أي مواطن علي سرعة إستقرار البلد وإكتمال مؤسساتها .
وأضاف العمدة أن المشرع أعطي للمحكمة الدستورية العليا في تعديلات المادة 49 من قانونها الحق في وقف الأثر الرجعي إذا كان سيترتب في هذا الحكم أخطار جسيمه .
وأوضح العمدة أن هذه الظروف لا تحتمل أن تظل مصر بلا مؤسسات ولا تحتمل إجراء إنتخابات مجلس شعب أو شوري جديدة ولا نعلم متي ستنتهي ، وأعضاء المحكمة الدستورية يغامرون بمستقبل البلاد حتي يأمنوا مستقبل أولادهم.
وتعجب اللواء بدوي عبد اللطيف من قرار التأجيل قائلاً "الحل في شهر والتأجيل في شهر ".
وقال ياسر القاضي عضو مجلس الشعب المنحل أن قرار التأجيل أمر قضائي ولا يجب أن نعقب عليه ، وهذه الوقفة محاولة للنواب في سبيل رد الحق لاصحابه .
وكانت الدائرة الحادية عشر " طعون إنتخابية " بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفى نائب رئيس مجلس الدولة قررت تأجيل دعوى حل مجلس الشعب " الأصلية " والمقامة من أنور صبح درويش والمحالة إليها من الدستورية العليا لجلسة 12 ديسمبر المقبل لتقديم التوكيلات بناءا عى طلب الحاضرين.