صرح عضو المجلس الشعب المنحل محمد العمدة أن عدداً من نواب مجلس الشعب المنحل ينظمون وقفة احتجاجية يوم 14نوفمبر الحالى امام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة . يأتى هذا أثناء نظر دعوى المخاصمة المقامة من المواطن أنور صبحى درويش ضد قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان. وأضاف خلال تصريحات له اليوم : أن هذا الهدف من الوقفة الاحتجاجية نصرة برلمان الثورة الذى جاء بإرادة حرة للشعب، مؤكداً أن هذا القرار اتخذ بعد اجتماع عدد كبير مساء أمس من النواب السابقين يمثلون أحزاب الحرية والعدالة والنور والمصرى الاشتراكى والمستقلين وغيرهم بفندق شبرد لبحث اتخاذ إجراءات تصعيدية للدفاع عن برلمان الثروة.
وتابع العمدة أن استمرار التعامل مع الشعب المصرى بمنطق الرئيس السابق وهو القيام بكل الأعمال غير المشروعة فى أشكال قانونية إما أحكام قضائية عسكرية للتخلص من خصومه بقرارات اعتقال استنادا لقانون الطوارىء أو تزوير الانتخابات فكل هذا أصبح مرفوضا.