مستشار بوتفليقة: لا جدوى من التدخل العسكري في مالي

وكالات


تصريحات المسؤول الجزائري جاءت عشية قمة استثنائية بأبوجا الأحد لمجلس الوساطة والأمن بالإكواس لتحضير إجراءات التدخل العسكري بمالي
قال مستشار الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إن التدخل العسكري في مالي "لا فائدة منه حاليا" عشية قمة لمنظمة "الإيكواس" بأبوجا مخصصة لوضع خطة للتدخل العسكري.
وأضاف كمال رزاق بارة، مستشار بوتفليقة لشؤون الإرهاب للإذاعة الرسمية "أن التدخل العسكري في مالي لا فائدة منه في الأوضاع الحالية التي لا تستلزم قوة عسكرية"، معتبرا أن "تدويل القضية عن طريق التدخل العسكرى سيزيد فقط من تعقيدها".
وجاءت تصريحات المسؤول الجزائري عشية قمة استثنائية بأبوجا الأحد لمجلس الوساطة والأمن بالإكواس لتحضير إجراءات التدخل العسكري بمالي.
وأعلنت الخارجية الجزائرية في وقت سابق أن نائب وزير الخارجية المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية "عبد القادر مساهل" سينوب عن الرئيس الجزائري في القمة.
وأضافت "يحمل مساهل رسالة خطية من بوتفليقة إلى رئيس كوت ديفوار والرئيس الحالي للإيكواس الحسن واتارا وإلى رئيس نيجيريا غودلك جوناثان" من دون الكشف عن فحوى الرسالة.
من جهة أخرى، أكد مستشار بوتفليقة أنه "من الضروري التوصل إلى اتفاق مقبول لتجنب انتشار الأزمة خارج حدود مالي".
وشدد على ضرورة " مساعدة هذا البلد على وضع خطة طريق يتفق حولها جميع الفاعلين في باماكو للخروج من الأزمة السياسية".
وحول التصور الجزائري للحل أوضح أنه "يتعين على المجتمع الدولي مشاطرة دول الميدان –الجوار- في التفرقة بين المجموعات التي لها مطالب سياسية والتي يمكن التفاوض معها وبين المجموعات الارهابية التي يجب مواجهتها بوسائل مكافحة الارهاب وليس بوسائل التدخل".
وأوضح أن "الجزائر تفرق بين التدخل العسكري الذي لا فائدة منه في الأوضاع الحالية" وبين مكافحة الارهاب.
وتابع أن "القضية المالية تخص الماليين ولا داعي لتدويلها إذ تتوفر ظروف معالجتها داخل دول الجوار التي لها وسائلها وطرقها المتمثلة في لجنة قيادة الأركان لجيوشها ووحدة الربط والتنسيق الأمن".
وتتحفظ الجزائر، وهي أكبر قوة اقتصادية وعسكرية مجاورة لمالي، على التدخل وتدعو لفسح المجال للتفاوض بين حكومة باماكو وحركات متمردة في الشمال تتبنى مبدأ نبذ التطرف والإرهاب.
وكانت وكالة الأناضول كشفت في وقت سابق عن مساعي وساطة تقودها الجزائر بين أطراف الأزمة في مالي لإطلاق مفاوضات مباشرة بينها.
وعرفت الجزائر خلال الأشهر الأخيرة حراكًا دبلوماسيًا كثيفًا من خلال زيارات لمسؤولين غربيين بينهم وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ومفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون إلى جانب المبعوث الأممي إلى الساحل رومانو برودي.
وأكد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، قبيل مغادرته الحكم، أن "مفاتيح الحل في مالي بيد الجزائر".
ويرى خبراء أن حل الأزمة في مالي لابد أن يمر عبر الجزائر التي قادت وساطات من سنوات لحل أزمة مالي وكذا نفوذها الاستخباراتي الكبير في المنطقة بحكم تجربتها في مواجهة الحركات الجهادية.