الجبهة الحرة تتهم الحرية والعدالة ب"إزدواجية المعاير"

قامت الجبهة الحرة للتغيير السلمى بشن هجومًا عنيفًا على "الحرية والعدالة" حزب الأغلبية البرلمانية والذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمون، واتهمت الجبهة، حزب "الحرية والعدالة" بازدواجية المعايير، لأنه في حين يزعم الإيمان بسيادة القانون ويتمسك بتوقيتات جدول تسليم السلطة الذى وضعه المجلس العسكرى وكأنه إعلان دستورى،

فإنه يتستر فى الوقت نفسه على الآلة القمعية للسلطة العسكرية فى معركتها "غير الشريفة" ضد منظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان، وعلى وجود جماعات دعوية دينية غير مشهرة قانونيًا تمارس العمل السياسى فى مقرات رسمية مثل "جماعة الإخوان المسلمون" بهيكلها الذى يضم مكتب إرشاد ومجلس شورى وتنظيم الخاص، على حد قول الجبهة.

وذكر بيان للجبهة "أصبحنا لانعرف مع من نتحدث هل مع حزب الحرية والعدالة وأغلبيته البرلمانية، أم مع مكتب إرشاد جماعة الإخوان وتنظيمها الخاص؟".

ودعا البيان جموع المواطنين إلى رفع العلم المصرى على الوجه المعكوس إعلانا للحداد والغضب واستمرار الثورة من أجل إنهاء حكم العسكر، وذلك دعما لدعوة الجبهة للإضراب العام والعصيان المدني بداية من 11 فبراير.

وأرجعت الجبهة دعوتها إلى الإضراب العام، إلى استمرار مسلسل ذبح المصريين فى محيط وزارة الداخلية وقبلها فى بورسعيد ومجلس الوزراء ومحمد محمود وماسبيرو وأبريل و19 مارس، التى يتحمل مسئوليتها المجلس العسكرى والأجهزة الأمنية، وإلى التعامل مع التظاهرات والاعتصامات السلمية على أنها عمليات سطو مسلح يتم فيها إباحة قتل المصريين وللأسف بدعاوى من الأغلبية البرلمانية لحزب "الحرية والعدالة".

وطالبت الجبهة، قناة "25" الفضائية، بتقديم الفيديوهات الخاصة بأحداث ماسبيرو التى راح ضحيتها أكثر من 23 شابا قبطيا دهسا تحت مدرعات الشرطة العسكرية ورصاصاتها وتدين بشكل مباشر كلا من اللواء حمدى بدين واللواء إسماعيل عتمان، إلى جهات التحقيق ولجان تقصى الحقائق، وذلك إذا كانت القناة جادة فى إثبات إدعاءاتها بالتزام الحيدة والمهنية، لدرجة "اسنادها دور المراسل لرائد شرطة، يقوم بالتحريض الفج ضد المتظاهرين سلميا".