صرح أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب ورئيس لجنة تقصى الحقائق أن المؤشرات الأولية التى رصدتها اللجنة عن أحداث بورسعيد ، تؤكد أن هناك إهمالا جسيما من أجهزة الأمن، كما اشار إلى أن البرلمان منح اللجنة مدة أسبوع لتقديم تقريرها. وقبل الاجتماع السرى للجنة مساء اليوم الإثنين قال ثابت إن اللجنة ستواصل لقاءاتها مع المصابين فى الأحداث لمعرفة جميع الحقائق بشأن هذا الحادث المؤسف.
واشار ثابت فى تصريحاته إلى أن اللجنة لم تتأكد بعد من أن الإهمال الأمنى الجسيم متعمد أم لا
واضاف قائلا "لقد تقابلت اللجنة مع غالبية المسئولين فى بورسعيد سواء مدير الأمن الحالى أو مسئول جهاز الأمن الوطنى وضباط الخدمة فى المدرجات التى كان فيها الشغب والكثير من شهود العيان وبعض لاعبى كرة القدم السابقين".