1 ديسمبر ثاني جلسات محاكمة سامي مهران في قضيه الكسب غير المشروع

مروة على

أجلت محكمه جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الاحد برئاسة المستشار محمدي قنصوة .. أولى جلسات محاكمة سامى مهران أمين عام مجلس الشعب، وذلك فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع قدره 22 مليون جنيه جراء استغلال نفوذه الي جلسة 1 ديسمبر المقبل بناء علي طلب الدفاع للاطلاع علي أوراق القضية ..

بدأت الجلسة في الثانية و الربع بعد دخول هيئة المحكمة و أثبات حضور المتهم المخلي سبيله و تم ادخاله قفص الاتهام و حضر معه الدكتور حسنين و سامي محمد كمحاموا الدفاع عنه و سألته المحكمة عن التهم الموجهه اليه بالكسب غير المشروع فاجاب ان كل تلك الجرائم لم تحدث

وأشار حمادة شعبان المدير عام بوزارة الإسكان المدعي بالحق المدني انه يدعي مدنيه بمبلغ 100 الف جنيه و طلب أجلا لتسديد الرسم

وأضاف الدكتور حسنين عبيد محامي لدفاع انه وكل بالقضية قبل العيد فقط و القضيه ضخمه و طلب اجلا للاطلاع لاداء واجبه في الدفاع و احتفظ بحقه في ابداء الطلبات و الدفوع بعد الأطلاع و اشاروا ان القضية كبيرة و بها مستندات كثيرة ل لم يطلعوا عليها الا ان المحكمة اكدت ان القضية 500 ورقه فقط و مستنداتها مثلها فقط لتصدر المحكمة بعدها قرارها المتقدم .

كان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قرر إحالة سامى مهران إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باستغلال منصبه وتحقيق كسب غير مشروع، حيث أوضح المستشار الجوهرى أن التحقيقات كشفت أن سامى مهران حقق كسبا غير مشروع قدره 22 مليون جنيه جراء استغلال نفوذه.

وتضمن قرار الإحالة مطالبة مهران بسداد مبلغ مالى قدره 44 مليون جنيه، تمثل قيمة ما حصل عليه من كسب غير مشروع، بالإضافة إلى غرامة بمبلغ مماثل.

وكان المستشار أحمد عبد اللطيف، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد أجرى تحقيقات مطولة استمرت ما يزيد عن عام، تم خلالها مناقشة تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والتى أشارت إلى تضخم ثروة سامى مهران.

وتم خلال التحقيقات مناقشة المختصين بالجهات التى خصصت منها عقارات لسامى مهران وندب جهات الخبرة المتمثلة فى إدارة الكسب غير المشروع ومناقشة الشهود والاستماع إليهم والاستماع إلى أقوال سامى مهران، حيث خلصت التحقيقات إلى ثبوت استغلاله لسلطات وظيفته على النحو الذى مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 15 مليون جنيه.

وأوضحت التحقيقات أن مهران استغل وظيفته فى الحصول على العديد من قطع الأراضى بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والساحل الشمالى والحصول على فيلا بمشروع مدينتى وأرصدة بالبنوك، وتمكين ابنته من الحصول على مميزات مالية من وظيفتها.

كما كشفت التحقيقات وجود زيادة فى ثروته عجز عن إثبات مصدرها، رغم مواجهته بها، بلغت 7 ملايين جنيه، حيث انتهت التحقيقات إلى إخلاء سبيله بضمان مالى قدره 50 ألف جنيه على ذمة القضية.