فى اولى جلسات محاكمة سامى مهران ..المتهم من داخل القفص للمحكمة " كل هذه الاتهامات لم تحدث"

مروة على

بدأت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار المحمدى قنصوة نظر اولى جلسات محاكمة الدكتور سامى مهران أمين عام مجلس الشعب المنحل (المخلى سبيله ) لاتهامه باستغلال النفوذ والتضخم فى الثروة بقيمة 22 مليون جنيه بالحصول على كسب غير مشروع مما ادى الى تضخم ثروته .

شهدت الجلسة حضورا إعلاميا مكثفا وحضر المتهم سامى مهران فى الصباح الباكر مرتديا وسط انصاره وعدد من أقاربه ورفض التحدث للاعلاميين حول الاتهامات المنسوبة إليه، وانتظر خارج قاعة المحكمة حتى انتهت الدائرة من نظر القضايا المعروضة عليها قرابة الساعة الثانية ظهرا، ثم دخل للقاعة فى ذلك التوقيت وجلس على مقاعد الحضور حتى قدم حرس المحكمة وادخله قفص الاتهام.

وأمرت المحكمة بالنداء على المتهم الذى اجاب من خلف القضبان وسط عدد من المتهمين فى قضايا جنائية قائلا أفندم، وسأله القاضى هل تكسبت بطريقة غير مشروعة وفقا لما جاء بامر الاحالة
فرد بصوت مرتفعا قائلا "كل هذه الاتهامات لم تحدث يافندم"
ثم استمعت المحكمة الى حمادة شعبان مدير عام وزارة الاسكان المدعى مدنى بالقضية وقال أنه يطالب المتهم بتعويض مدنى قدره 100 ألف جنيه نظرا لتضرر وزارة الاسكان التى يعمل بها من استيلاء المتهم على أراضى ووحدات سكنية بخلاف أحكام القانون.

وحضر مع المتهم حسنين عبيد استاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة وطلب من المحكمة اجلا للإطلاع على اوراق القضية وفض الاحراز، على أن يكون اجلا واسعا نظرا لكثرة ملفات القضية واوراقها.

كان جهاز الكسب غير المشروع امر باحالة سامى مهران امين عام مجلس الشعب المنحل إلى محكمة الجنايات بعد ان كشف تقرير الخبراء حصوله على مبلغ 15 مليون جنيه بطرق غير مشروعة، مستغلا نفوذه ومنصبه الوظيفى للتربح والحصول على ثروة طائلة من ممتلكات وعقارات وأراضٍ استعمل فيها منصبه الوظيفى، واتضح أيضا أن ثروته تتضمن ثروة عقارية تقدر ب7 ملايين جنيه وعند سؤاله عن تلك الأموال وسبب التضخم لم يتمكن من التبرير.

وبعد تحقيقات مطولة استغرقت ما يزيد عن عام وبعد الاستماع ومناقشة تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، والتى أشارت إلى تضخم ثروة أمين عام مجلس الشعب سامى الدين مهران ومناقشة المختصين بالجهات التى خصصت منها عقارات للمتهم سالف الذكر، وندب جهات الخبرة المتمثلة فى خبراء إدارة الكسب غير المشروع ومناقشة الشهود والاستماع إليهم والاستماع إلى أقوال المتهم.

وخلصت التحقيقات إلى ثبوت استغلال المتهم لسلطات وظيفته على النحو الذى مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره ما يقارب 15 مليون جنيه تمثلت فى استغلال الوظيفة فى الحصول على عديد من قطع الأراضى بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والساحل الشمالى والحصول على فيلا بمشروع مدينتى وأرصدة بالبنوك، وتمكين ابنته من الحصول على مميزات مالية من وظيفتها، فضلاً عن استغلال الصفة فقد وجدت زيادة فى ثروة المتهم عجز عن إثبات مصدرها رغم مواجهته بلغت 7ملايين جنيه، وقد خلصت التحقيقات إلى إخلاء سبيله بضمان مالى قدره خمسون ألف جنيه، وإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لقانون الكسب غير المشروع .