4 نوفمبر بدء أولى جلسات محاكمة سامى مهران لاتهامه بالكسب الغير مشروع

حددت محكمة أستئناف القاهرة جلسة 4 نوفمبر لبدء محاكمة سامى مهران أمين عام مجلس الشعب بتهمة الكسب غير المشروع فى الدائرة 17 جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة.
كان المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع، امر بإحالة الدكتور سامى مهران أمين عام مجلس الشعب المنحل إلى محكمة الجنايات بتهمة استغلال النفوذ والتضخم فى الثروة بقيمة 22 مليون جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل مع إخلاء سبيله بكفالة تقدر ب50 ألف جنيه.
وواجه المستشار أحمد عبد اللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع الدكتور سامى مهران بتقرير الخبراء والذى تبين منه حصوله على مبلغ 15 مليون جنيه باستغلال النفوذ و7 ملايين أخرى حصل عليها بكسب غير مشروع وعجز عن تبرير مصدرها.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم استغل نفوذه الوظيفى للتربح والحصول على ثروة طائلة من ممتلكات وعقارات وأراضٍ استعمل فيها منصبه الوظيفى، واتضح أيضا أن ثروته تتضمن ثروة عقارية تقدر ب7 ملايين جنيه وعند سؤاله عن تلك الأموال وسبب التضخم لم يتمكن من التبرير وتقرر إحالته إلى محكمة الجنايات مع مطالبته برد مبلغ 44 مليون جنيه قيمة ما حصل عليه من استغلال النفوذ والتضخم فى الثروة وغرامة مماثلة، كما تقرر إخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه.
بعد تحقيقات مطولة باشرها المستشار أحمد عبد اللطيف، رئيس هيئة الفحص والتحقيق استغرقت ما يزيد عن عام وبعد الاستماع ومناقشة تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، والتى أشارت إلى تضخم ثروة أمين عام مجلس الشعب سامى الدين مهران ومناقشة المختصين بالجهات التى خصصت منها عقارات للمتهم سالف الذكر، وندب جهات الخبرة المتمثلة فى خبراء إدارة الكسب غير المشروع ومناقشة الشهود والاستماع إليهم والاستماع إلى أقوال المتهم، خلصت التحقيقات إلى ثبوت استغلال المتهم لسلطات وظيفته على النحو الذى مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره ما يقارب 15 مليون جنيه تمثلت فى استغلال الوظيفة فى الحصول على عديد من قطع الأراضى بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والساحل الشمالى والحصول على فيلا بمشروع مدينتى وأرصدة بالبنوك، وتمكين ابنته من الحصول على مميزات مالية من وظيفتها، فضلاً عن استغلال الصفة فقد وجدت زيادة فى ثروة المتهم عجز عن إثبات مصدرها رغم مواجهته بلغت سبعة ملايين جنيه، وقد خلصت التحقيقات إلى إخلاء سبيله بضمان مالى قدره خمسون ألف جنيه، وإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لقانون الكسب غير المشروع، ومطالبته برد مبلغ 22 مليون جنيه وتغريمه مبلغ مساو واستكمال التحقيق فى وقائع أخرى من جانب النيابة العامة