نقابات النقل والعاشر والصعيد ينضمون إلى الإضراب العام

صورة ارشيفية

مركز الدراسات الاشتراكية

اعلن الاتحاد الاقليمى المستقل لعمال العاشر ونقابات جنوب الصعيد واتحاد النقل انضمامهم الى العصيان المدنى التى تمت الدعوة اليه فى يوم 11 فبراير للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة فضلا عن محاكمة الرئيس المخلوع ومعاونيه وكل من تسبب فى اراقة دماء الشهداء من فلول الحزب الوطنى المنحل.

وقد اكد الاتحاد الاقليمى المستقل لنقابات عمال العاشر فى بيانه الصادر اليوم دعوة جميع العمال بمدينة العاشر من رمضان الى الاضراب يوم 11 فبراير والمشاركة فى العصيان المدنى مشيرا الى مرور عام دموي على مختلف انحاء البلاد منذ يناير الماضى بدءا من محطة أحداث مسرح البالون ومرورا بمحطات أحداث ماسبيرو ثم شارع محمد محمود ثم مجلس الوزراء ، ثم مجزرة إستاد بور سعيد وأخيرا محطة شهداء محيط وزارة الداخلية المستمرة حتى الآن

مؤكدا ان البلاد لم تشهد سوى المزيد من القمع والذى كان لعمال مصر النصيب الأكبر بإصدار مرسوم قانون تجريم الإعتصامات والإضرابات العمالية، أما على مستوى العدالة الاجتماعية، فها هى أزمات الفقراء تزداد سوءا يوما بعد يوم وطوابير الخبز وأنابيب البوتاجاز تحتل مشهد الصدارة فى تفاصيل حياتنا اليومية .

واكد الاتحاد على المعاناه التى يمر بها عمال مدينة العاشر وسطو اصحاب الاعمال على مستحقات العمال بدعوى أن الشركات تخسر نتيجة الظروف التى تمر بها البلاد ، مستغلين فرصة انحياز الحكومة لرجال الأعمال على حساب حقوق العمال.

هذا وقد دعا ايضا الاتحاد الاقليمى لنقابات عمال جنوب الصعيد المستقلة الى المشاركة فى الاضراب مطالبا برحيل العسكر وتسليم السلطة إلى مجلس رئاسى مدنى ومحاكمة رموز النظام السابق محاكمات ثورية بعيدا عن عبث المحاكمات الجارية، ومحاسبة كافة المسئولين عن إراقة دماء أبناءنا على مدار العام الماضى، وإعلان برنامج وسياسات حكومية واضحة تجاه العمال. وأكد محمود ريحان ، رئيس الاتحاد المصرى لعمال النقل، ان الاتحاد سيشارك فى الاضراب كخطوة للضغط من اجل تحقيق مطالب الثورة، ولكن لم يصل الاتحاد الى تحديد حجم المشاركة والفاعليات التى سيقوم بها الاتحاد حيث يجرى عدة اجتماعات لدراسة تلك الامور وتحديد خطوات تفعيل تلك المشاركة.

جدير بالذكر ان العديد من الموقع الاخرى والقطاعات العمالية قد اعلنت مشاركتها فى الاضراب العام وعلى رأسها مجمع شركات ابو رواش لصناعة الصلب فضلا عن جبهة عمال فى مواجهة تسلط اصحاب الاعمال "تحت التأسيس " والتى تضم ما يقرب من 25 موقع عمالى الى الان.

كما كان اتحاد عمال مصر المستقل قد اعلن مشاركته بل ودعوته لجموع عماله بالمشاركة والبالغ عددهم 2 مليون عامل وايضا مؤتمر العمال الديمقراطي الذى يضم مئات النقابات تحت مظلته وجميعهم اتفقوا على نفس المطالب واكدوا انهم قرروا الاضراب للضغط على انتزاع مطالب الثورة والتى لم يتحقق منها شئ الى الان فيما يتعلق بحقوق العمال المهضومة والتى يأتى على رأسها تطبيق الحد الادنى والاقصى للاجور تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية وارثاءا له بل والمطالبة بإصدار تشريعات تحمى العمال من تعسف اصحاب الاعمال فى الاجراءات التى تتخذ ضدهم والتى يأتى على رأسها طرد وتشريد العمال، فضلا عن مطالبتهم بتأمين مستقبلهم بإصدار قرار بتثبيت العمالة المؤقتة.