نقابات جنوب الصعيد وعدد من الاتحادات العمالية يعلنون انضمامهم لإضراب 11 فبراير

أعلن الاتحاد الإقليمي المستقل لعمال العاشر ونقابات جنوب الصعيد انضمامهم إلى العصيان المدني التي تمت العوة إليه والتنسيق له في يوم 11 فبراير للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة فضلا عن محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ومعاونيه وكل من تسبب في إراقة دماء الشهداء من فلول الحزب الوطني المنحل.

وقد أكد الاتحاد الإقليمي المستقل لنقابات عمال السادات في بيانه الصادر اليوم الإثنين دعوة جميع العمال بمدينة السادات إلى الإضراب يوم 11 فبراير والمشاركة في العصيان المدني مشيرا إلى مرور عاما دمويا على مختلف أنحاء البلاد منذ يناير الماضي بدءا من محطة أحداث مسرح البالون ومرورا بمحطات بماسبيرو ثم شارع محمد محمود و مجلس الوزراء ، ثم مجزرة إستاد بور سعيد وأخيرا محطة شهداء محيط وزارة الداخلية المستمرة حتى الآن مؤكدا أن البلاد لم تشهد سوى المزيد من القمع والذي كان لعمال مصر النصيب الأكبر بإصدار مرسوم قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات العمالية، أما على مستوى العدالة الاجتماعية، فها هي أزمات الفقراء تزداد سوءا يوما بعد يوم وطوابير الخبز وأنابيب البوتاجاز تحتل مشهد الصدارة في تفاصيل حياتنا اليومية .
وأكد الاتحاد على المعاناة التي يمر بها عمال مدينة العاشر وسطو أصحاب الأعمال على مستحقات العمال بدعوى أن الشركات تخسر نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد ، مستغلين فرصة انحياز الحكومة لرجال الأعمال على حساب حقوق العمال.
هذا وقد دعى أيضا الاتحاد الإقليمي لنقابات عمال جنوب الصعيد المستقلة إلى المشاركة في الإضراب مطالبا برحيل العسكر وتسليم السلطة إلى مجلس رئاسي مدني ومحاكمة رموز النظام السابق محاكمات ثورية بعيدا عن عبث المحكمات الجارية، ومحاسبة كافة المسئولين عن إراقة دماء أبناءنا على مدار العام الماضي، وإعلان برنامج وسياسات حكومية واضحة تجاه العمال.
محمود ريحان، رئيس الاتحاد المصري لعمال النقل، أكد أن الاتحاد سيشارك في الإضراب كخطوة للضغط من أجل تحقيق مطالب الثورة، ولكن لم يصل الاتحاد إلى تحديد حجم المشاركة والفاعليات التي سيقوم بها الاتحاد حيث يجري عدة اجتماعات لدراسة تلك الأمور وتحديد خطوات تفعيل تلك المشاركة.
جدير بالذكر أن العديد من المواقع الأخرى والقطاعات العمالية قد أعلنت مشاركتها في الإضراب العام وعلى رأسها مجمع شركات أبو رواش لصناعة الصلب فضلا عن جبهة عمال في مواجهة تسلط اصحاب الأعمال "تحت التأسيس " والتى تضم ما يقرب من 25 موقع عمالي إلى الآن كما كان اتحاد عمال مصر المستقل قد أعلن مشاركته بل ودعوته لجموع عماله بالمشاركة والبالغ عددهم 2 مليون عامل وأيضا مؤتمر العمال العالمي الذى يضم مئات النقابات تحت مظلته وجميعهم اتفقوا على نفس المطالب وأكدوا أنهم قرروا الإضراب للضغط على انتزاع مطالب الثورة والتي لم يتحقق منها شئ إلى الآن بحسب المصادر خاصة فيما يتعلق بحقوق العمال المهضومة والتى يأتي على رأسها تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية وإرثاءا له بل والمطالبة بإصدار تشريعات تحمي العمال من تعسف أصحاب الأعمال في الإجراءات التي تتخذ ضدهم والتي يأتي على رأسها طرد وتشريد العمال، فضلا عن مطالبتهم بتأمين مستقبلهم بإصدار قرار بتثبيت العمالة المؤقتة.