وزير الاتصالات : 100 مليون شريحة بسوق المحمول المصري بمعدل تشبع 120%

أ ش أ

صرح المهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم بأن درجة التشبع بسوق المحمول في مصر وصلت حاليا إلى 120% ، حيث بلغت عدد شرائح المحمول الصادرة عن الشركات الثلاثة إلى 100 مليون شريحة.
وأضاف محمود أن قطاع الاتصالات يشهد مرحلة انتقالية بين التكنولوجيات ، حيث يعمل في مصر أربعة مشغلين (1ثابت و3 محمول) ونعمل على إيجاد منظومة لطرح جميع خدمات الاتصالات (الرخصة المتكاملة) قبل نهاية الربع الاول من العام القادم.
وأشار الوزير إلى أن ظهور المحمول والبريد الالكتروني يمثل تحديا للخدمات المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات والبريد المصري ، كيانين يعمل بهما 100 ألف موظف ، مؤكدا أن هذا ليس في مصر فحسب ولكن حول العالم أجمع.
وكان وزير الاتصالات قد قام يوم الخميس الماضي بزيارة للإسماعيلية لمتابعة مشروع وادي التكنولوجيا، وأكد خلالها أن محور قناة السويس وسيناء ممكن أن يكونا مركزا عالميا للخدمات اللوجيستية ، وأن الوزارة ستقوم بتجهيز البنية التحتية لوادي التكنولوجيا وإعداده لتقديم خدمات الاتصالات والانترنت لجذب المستثمرين للمنطقة.
ولفت إلى وجود أكثر من 10 طلبات من شركات لإقامة مشروعات في الوادي ، مشيرا إلى إنشاء مركز تدريب تحويلي في وادي التكنولوجيا لتوفير متطلبات الشركات العاملة من الكوادر البشرية المؤهلة والمتخصصة.
وأشار إلى إطلاق الوزارة لعدد من الخدمات جديدة خلال الفترة القادمة ومنها التتبع الآلي ، قائلا إنه قبل نهاية العام سيتم توفير خدمة تتبع السيارات حيث يمكن التعرف على معلومات محددة عن طريق الانترنت مثل سرعة السيارة وتحديد مسارها ، مؤكدا أن شركات السياحة يمكن أن تستفيد من هذه الخدمة لاسيما بعدما أعلن وزير السياحة رغبته في تطبيق الخدمة على كل حافلات السياحة ؛ ويمكن أيضا تطبيقها في شركات الأجرة والمواد الغذائية ، لافتا إلى وجود تجربة مماثلة تمت في قطاع الاسعاف منذ عامين وحدث طفرة ملحوظة في الأداء.
وبالنسبة لكابلات الانترنت ، قال إن مصر لديها 17 كابلا بحريا يعود للدولة بمليار جنيه سنويا، وجزء كبير من حركة الانترنت العالمية يمر من مصر ، نافيا مرور كابلات لاتصالات الإنترنت في مجرى قناة السويس لأن قناة السويس قناة تم حفرها وكل فترة تتم عملية تجريف لها لتوسيعها وصيانتها ، مشيرا إلى أن كابلات الانترنت موجودة في البحر الأحمر ثم تنتقل عن طريق الشبكة الأرضية إلى البحر المتوسط ، متوقعا زيادة عدد الكابلات البحرية خلال الفترة القادمة لأن حجم حركة البيانات الذي يمر يتضاعف كل سنة والدولة تفرض رسوم على حجم هذه الحركة.