إدارية دمياط تلغى قرار وزير العدل بسحب تعيينات مصلحة الطب الشرعى

ألغت المحكمة الإدارية بدمياط برئاسة المستشار عبد الفتاح بلح نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كلا من المستشارين وليد محمود ندا وأشرف عسل وأمانة سر أحمد تقصيره قرار وزير العدل رقم 232 لسنة 2007 فيما تضمنه من سحب قرار تعيين بعض العاملين بمصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل والمعيينين بالقرار رقم 166 لسنة 2007

كماأوضحت المحكمة فى أسباب حكمها أن مصلحة الطب الشرعى قد أعلنت عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الخالية لديها بالإعلان رقم 1 لسنة 2005 على أن يكون التعيين بعد اجتياز الامتحان المقرر ، وتم اجتياز بعض المتقدمين لهذا الاختبار وصدر قرار بتعيينهم كما قاموا بإستلام عملهم ومباشرته بالفعل إلا أنهم فوجئوا بصدور قرار وزير العدل رقم 232 لسنة 2007 متضمنا سحب قرار تعيينهم وتعيين بدلا منهم بزعم أنهم هم الأكفأ .

وقد أنهت المحكمة حكمها بإلى إلغاء القرار المطعون فيه لكون السبب الذى ذكرته جهة الإدارة لا يعدو ان يكون مجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها من الأوراق إذ أن من زعمت كفاءتهم لم ترد أسماؤهم فى محضر النتيجة النهائية للمسابقة فضلا عن محضر لجنة شئون العاملين.