نادي القضاة يرفض إقالة النائب العام

رفض المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة توصيات لجنة الأمن القومي والدفاع الخاصة بإقالة النائب العام وتعيين مدعي عام بدلا منه.

واكد الزند على عقد اجتماعا لنادي القضاة اليوم الاثنين لمناقشة ما وصفة بتدخل السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية وأنه تدخل في مبدأ الفصل بين السلطات ، وان الكثير من وكلاء النيابة أعلنوا رفضهم لتدخلات السلطة التشريعية في إقالة أو تعيين ممثلين السلطة القضائية .

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب اوصت بإقالة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، واختيار مدعى عام للتحقيق في جرائم قتل الثوار، والسير في إجراءات اتهام اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بالتقصير فى حماية المواطنين.

وجاء في التقرير، الذي استندت إليه اللجنة العامة للبرلمان أثناء مناقشة أحداث بورسعيد، أن لجنة الدفاع والأمن القومي تطالب بتمكينها من تفقد جهاز المخابرات العامة وإدارة الشرطة العسكرية وجهاز الأمن الوطني وقطاع الأمن المركزي.

وأوصى التقرير تثبيت كاميرات مراقبة حول محيط وزارة الداخلية وميدان التحرير ومجلس الشعب، واعتبارها أدلة ثبوت.

كما قررت اللجنة العامة تكليف اللجنة التشريعية بإعداد تقرير حول الرأي الدستوري، يتعلق بتطبيق قانون محاكمة الوزراء، الصادر عام 1958.

كان اجتماع اللجنة شهد انقساماً بين الأعضاء حول مساندة وزير الداخلية، إذ قاد المستقل مصطفى بكرى وفايزه أبوالنجا ومعتز محمد محمود وعادل شعلان وعادل عفيفى الاتجاه المؤيد لمساندة الوزير.