الاخوان ترفض محاكمة المشير

أعلن حزب الحرية والعدالة على لسان عاطف أبو العيد – أمين الإعلام بالحزب بالإسكندرية – أن الجماعة والحزب يرفضون المحاكمة الشعبية التي كان نشطاء عدد كبير من الحركات السياسية الثورية قد دعوا إليها يوم 11فبراير المقبل بالإسكندرية عن المذابح التي ارتكبت بحق الثوار منذ تولي المجلس الحكم في 11فبراير الماضي..

وقال أبو العيد للبديل: لن نشارك في محاكمة شعبية للمشير طنطاوي وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة

وأضاف أنه يرفض أن تتخذ المحاكمة لتحقيق أهداف معينة لدى بعض المطالبين بسرعة رحيل العسكري وهو ما نرفضه كحزب، وأيد أبو العيد مطلب تطهير الداخلية، والقبض على البلطجية، وتنفيذ المجلس العسكري لقرارات مجلس الشعب، إلا أن المحاكمة يجب أن تتخذ فيها إجراءات معينة من حضور المتهمين، ووجود أدلة تدعم أقوالهم، وهو ما لا يتوافر في تلك المحاكمة. وفقا لموقع البديل

وأكد ابو العيد على أن المجلس العسكري لابد وأن يتحمل مسئولية تلك الأحداث من انفلات أمني لأنه السلطة التنفيذية المنوط بها في تلك الفترة حماية البلاد ، وعليه أن يحاكم مقيمي طره الذين يحركون البلطجية ،مشيراً إلى أنه إذا خضع العسكري لتلك المطالب التي ينادي بها الشعب من محاسبة المتورطين في تلك الأحداث وآخرها مذبحة بورسعيد الذي تسبب فيها مسجوني طره فإن الشعب سوف يسامحه لأنه سيكون حقق مطالب الشعب بأكمله.

واعتبر أن للقتلى حقوق علينا المطالبة بها لأنها لا تسقط بالتقادم ،وعلى أهالي الضحايا الحصول على حقوق ذويهم بالقصاص من قاتليهم ،إلا أنهم عندما يجدوا ثمار ما حققه المجلس العسكري سوف يرتاحوا ،وأن ضغط البعض على المجلس العسكري وإخافته بإقامة محاكمة شعبية له غير مفيد في تلك المرحلة الحرجة من تاريخ مصر ،داعياً إلى ضرورة منحه الفرصة للسير على الجدول الزمني المحدد حتى يخطو خطواته نحو الديمقراطية لاختيار رئيس وحكومة منتخبة، دون تعطيله عن تلك المهام .

وفيما يتعلق بالدعوات التي انتشرت في الفترة الأخيرة والتي تدعو إلى الدخول في إضراب عام وعصيان مدني في 11 فبراير القادم ،قال ابو العيد أن الحزب مازال يدرس الموضوع من ناحية إيجابياته وسلبياته ،ومصلحة البلد في أي طريق.

ومن جانبه قال أحمد علي –عضو ائتلاف جبهة الصمود الداعي إلى المحاكمة الشعبية- أن لكل فصيل سياسي وجهة نظره التي تحترم، إلا أن الثورة قامت لكي تنادي بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية التي من أهم مبادئها محاكمة المتورطين في تلك الأحداث، حيث من شأن عدم محاكمتهم إحداث شرخ كبير في الثورة .

واعتبر أن مرور الانتخابات البرلمانية دون أن يشوبها أي اعتداءات من قبل البلطجية دليل إدانة للمجلس العسكري وليس تبرئة ،لأنه ليس من المعقول ظهور البلطجية في شارع اللاجيتيه بالابراهيمية ومحمد نجيب وفيكتور عمانويل والسطو على البنوك وبورسعيد وغيرها من الأحداث ،بينما يضغط على زر في الانتخابات يمنع وجود هؤلاء البلطجية.

وقال: سيكون هتافنا يوم المحاكمة ولا مشير ولا إخوان الشرعية من الميدان وذلك لإرسال رسالة لكليهما مفادها أن الشرعية الثورية هي التي لابد وأن يحتكم لها الجميع لأنها أصلا من جاءت بمقاعد مجلس الشعب للإخوان ومن تسببت في مجىء المجلس العسكري للحكم