بلاغ للنائب العام بمنع "حسن مالك" من السفر والتحفظ على ملفه الطبى

نبيل سيف

فى ازمة جديدة للقيادى الاخوانى المعروف حسن مالك تقدم المحامى السكندرى الشهير طارق محمود ببلاغ للنائب العام لمنع حسن عزالدين يوسف مالك, من السفر ووضع اسمه على لائحة الممنوعين من السفر وكذلك بالتحفظ على الملف الطبي لحسن عزالدين يوسف مالك , بدءا من بداية محبسه في ابريل 2008 وحتى تاريخ الافراج عنه يوم /مارس/2011 , وعلى جميع التقارير الطبية المرفقة بهذا الملف وجميع الطلبات المقدمة منه بطلب الافراج عنه،وايضا التحفظ عل التقرير الطبي الصادر من اللجنة الطبية التى كان منوط بها وضع تقرير طبي عن حالة المقدم ضده البلاغ / حسن عزالدين يوسف مالك , والذي صدر على اساسه قرار من المجلس الاعلى للقوات المسلحة ( المكلف بأدارة شؤون البلاد في ذلك الوقت ) بالعفو الصحي عن المقدم ضده البلاغ.
وقال طارق محمود فى بلاغة الذى حصلت الفجر على نسخة منه تنفرد بنشرها كاملة انه لوحظ فور خروج المقدم ضده البلاغ من محبسه ان الحالة الصحية له ليست بالخطورة الشديدة التى تهدد حياته ولا توجد اي علامات ظاهرة تدل على مرضه الشديد الذي يستحق معه عفوا صحيا , يؤكد ذلك النشاط الدائم للمقدم ضده البلاغ , والمؤتمرات التى كان يحضرها اضافة الي السفريات المتعددة التى قام بها الي الخارج اكثر من مرة ، وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان الافراج الصحي الذي الصادر لصالح المقدم ضده البلاغ قد صدر مخالفا للقانون بموجب المادة 36 من قانون تنظيم السجون والمادة 486 من قانون الاجراءات الجنائية وحيث ان جميع الشواهد للحالة الصحية للمقدم ضده البلاغ تختلف تماما مع ما ورد بالطلبات المقدمة منه بتدهور حالته الصحية وان وجوده في محبسه فيه خطورة شديدة على حياته , اضافة الى اختلاف تلك الشواهد مع التقرير الطبي الصادر من اللجنة الطبية التى شكلت لتوقيع الكشف الطبي عليه والتي انتهت في تقريرها الي خطورة حالته الصحية وانه يستحق عفوا صحيا.