قناوي ل " الفجر" مشاركة الغرف التجارية في القرارات الاقتصادية حق حسب نص القانون

فيصل عبد العاطي

كشف عماد قناوي عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية و رئيس لجنة الاعلام ان قرار مجلس المحافظين برئاسة الدكتور هشام قنديل بتحديد العاشرة مساءا لغلق المحال التجارية كان يجب قبل صدوره ان يتم اشراك الغرف التجارية في مناقشته لانها صاحبة حق في ذلك حسب ما ينص عليه قانون الغرف التجارية بالاضافة الي ان ذلك يجنب الشارع التجاري كثيرا من المشكلات التي تتسبب بها مثل هذه القرارات غير المدروسة جيدا حيث لم يتم مشاركة كل الاطراف بها.

واشار قناوي في تصريح خاص ل "الفجر" ان تداعيات هذا القرار ستكون سلبية ليس علي الشارع التجاري فقط بل والمواطنين ايضا ان لم تتم دراسته بشكل اكثر عمقا مع مشاركة الغرف التجارية صاحبة الحق الاصيل للمحال التي سيطبق عليها هذا القرار.
واضاف ان التجار متمسكون بحقهم كما ينص قانون الغرف التجارية قائلا " اننا متمسكون بحقنا في المشورة و مناقشة القرارات التي تتعلق بالمجتمع التجاري لانها في النهاية تخصنا ونحن من ستطبق عليهم هذه القرارات".
واعرب قناوي عن استياءه لتجاهل راي الغرف التجارية قبل اصدار مثل هذا القرار رغم وجود قانون صريح لها مشيرا الي ان الغرف التجارية ادري بسلبيات وايجابيات مثل هذه القرارات علي المحلات التجارية وعلي التجارة ومن ثم علي الاقتصاد بشكل عام.
وابدي رئيس لجنة الاعلام استغرابة من معرفة الغرف التجارية قرار تحديد مواعيد للمحلات التجارية عبر وسائل الاعلام قائلا " كانها ليست طرف اصيل في الموضوع".

واكد انه من حق الغرف التجارية ان يكون لها راي واضح وصريح في أي قرارات وقوانين تتعلق بالتجارة لكونها المتحدث الرسمي عن الشارع التجاري الذي يمثل اكثر من 60% من اقتصاد البلاد القومي خاصة غرفة القاهرة التي تعتبر من اقدم الغرف في الشرق الاوسط ولها ثقل تاريخي واقتصادي.
ولفت الي ان اقتصاد البلاد يحتاج الي التكاتف والمشورة خلال هذه الفترة من اجل الوصول به الي بر الامان خاصة بعد الهزة العنيفة التي تعرض طوال الفترة الماضية.
وعاد قناوي واكد ان مجلس ادارته عقد جلسة مطولة مع الدكتور اسامة كمال محافظ القاهرة الشهر الماضي وتم تناول موضوع تحديد مواعيد لغلق وفتح المحال التجارية ضمن مجموعة الموضوعات التي قدمت الغرفة رايها مكتوبا بها ووعد المحافظ بدراسة الامر الا ان القرار جاء دون مناقشة الغرفة في تداعياته علي الشارع التجاري والشعبي بشكل عام وهذا ما جعلنا نستغرب من صدور القرار وتجاهل الغرف التجارية.