الغرفة التجارية بأسيوط: قرار إغلاق المحلات في العاشرة مساءا مردوده سلبي

قال عاطف يوسف امين عام الغرفة التجارية المصرية بأسيوط ان تحديد موعد اغلاق المحلات بدأ من العاشرة مساءا سبق وان تم تطبيقه في عام 2008 ولم يجد قبولا في الشارع التجاري المصري مما ادي الي عدول الدولة الي الغاء هذا القرار, وحيث ان قرار مجلس المحافظين الذي صدر من يومين قرار غير مدروس ويعد مخالفة صريحة للقانون رقم 159 لسنة 1951 الخاص بالغرفة التجارية والذي تم تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2002 , أي بعد صدور قانون نظام الحكم المحلي عام 1979 مما يجعله يجب أي مادة تتعارض معه كقانون لاحق وانه طبقا للمواد 14,15,16 من قانون الغرف التجارية المصرية التي تنص علي انه يجب علي الحكومة اخذ رأي الغرف التجارية خلال 3 اشهر من تاريخ طلبه وهذا لم يتم
وان الغرفة التجارية المصرية بأسيوط ستقوم بتوجيه الدعوة لجميع الشعب النوعية للانشطة المختلفة بالغرفة لاعداد مذكرة برأي كل شعبة في هذا القرار
وقرار مجلس المحافظين له مردود سلبي علي التجارة في مصر وهذا ما اكده وزير الداخلية سابقا بشأن هذا الموضوع بعد دراسته كما سيكون له مردود سلبي اخر علي السياحة العربية التي ستتوجه الي دول اخري حيث اننا في اشد الحاجة لجذب هذه السياحة لدعم الاقتصاد في الفترة الحالية
والاصح انه كان يجب ترك مواعيد اغلاق المحلات التجارية لكل محافظة علي حدي حيث تختلف ظروف المحافظات من حيث درجة الحرارة ونمط المستهلك مثل محافظات الصعيد والمحافظات الساحلية الذي يخرج المستهلكين بعد غروب الشمس و يبدءون في التسوق لذا فالمواعيد يجب ان تتماشي مع تلك المواسم في المحافظات المختلفة .
كما تقترح الغرفة التجارية باسيوط ان يتم الاعتماد علي اليات السوق لمن يرغب في الاستمرار في المواعيد المتفق عليها علي ان يتم تركيب عدادات انارة ذكية لحساب الاستهلاك بعد المواعيد المحددة علي ان يتم حساب الفترة الاضافية بدون دعم حيث ان هذه المحلات ستحدد مدي ربحية استغلال هذه الفترة من عدمه
ومن جهه اخري ان ايجار بعض المحلات التجارية تصل الي اكثر من 20 الف جنية شهريا مما يدوي الي استحالة مزاولة نشاط هذه المحلات وخروجها من التجارة مما يؤدي الي زيادة في البطالة وتسريح بعض العمالة