دفاع "محمد الحرامي" فى مذبحة بورسعيد يطعن علي مصداقية الأسطوانات المدمجة ويؤكد تعرضها للمونتاج

مروة على

فجر محامي المتهم محمد محمد مصطفى وشهرته «محمد الحرامى» «16 سنة» مفاجأة من العيار الثقيل أمام محكمة جنايات الأسماعيلية والتي تنظر محاكمة المتهمين في مذبحة بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوي والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرؤوف أبو زيد وسكرتارية محمد عبد الهادي وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف يث أكد أن الأقراص المدمجة المحرزة على ذمة القضية تم التلاعب بها وتعرضت لعملية "مونتاج" خاصة تلك التي قدمها بعض الأشخاص مشيرا إلى أن النيابة لم تعرض الأقراص المدمجة وتواجه بها المتهمين في وجود الخبير الفني المختص بذلك وأن النيابة ليست جهة مختصة لعرض الاسطوانات المدمجة وهو ما يؤكد تعرض الأقراص المدمجة التي بنيت عليها القضة للعبث والمونتاج .
ودفع الدفاع بانتفاء ركن الخطأ وعلاقة السببية وقصر المسئولية على جهاز الشرطة، مؤكدا أن الأمن لو قام بدوره على أكمل وجه لما وقعت تلك الجريمة، وسرد أمام المحكمة أقوال بعض الضباط من ذوي "الرتب الصغيرة"، مشيرا إلى أنه يستند إليها لأنهم أمل مصر، وقال "أستبشر بأحد أعضاء النيابة الموجودين حاليا بأن يصبح نائبا عاما وأنا سأكون محافظ بورسعيد"، فتهكم عليها القاضي بقوله "ليه خليك وزير شباب أحسن".

وقال الدفاع أن الضابط محمد محمد حسين قال أنه كان معينا لخدمة الكردون رقم 1 بشارع 23 يوليو وأنه لم يشاهد أي اعتداء على جماهير الأهلي وأنه شاهد أحداث شغب وقت دخول جماهير الأهلي إلى المدرجات قبل اللقاء، بينما أكد الضابط علي أسامة علي أبو طالب أنه كان متواجدا وسط جماهير بورسعيد بالمدرج الغربي، وأنه لم يشاهد أي أعمال شغب منهم وأكد ان ما حدث كان بسبب عدم وجود خطة أمنية وأنه كان يجب عدم إقامة المباراة في هذا التوقيت الذي كانت مصر فيه تقع تحت وطأة الانفلات الأمني.

وأكد المحامي أنه شاهد بنفسه في يوم المباراة مجندي الأمن المركزي يغادرون من أمام الاستاد قبل بداية المباراة، وأن الأمن كغير عادته ترك طريق الاستاد مفتوحا أمام حركة المرور، وقبل ذلك كانت أي مباراة بين المصري وأي فريق آخر حتى لو كان "سرس الليان"، كانت الإجراءات الامنية أكثر من ذلك، فما بالنا بمباراة الأهلي التي يعتبرها شعب بورسعيد مثل أيام عيد الأضحى وعيد الفطر المبارك.

ودفع بعدم صحة إثبات الفعل على المتهم، وكيدية الاتهام وتلفيق التهمة وشيوعها وبطلان القبض والتحريات وعدم جديتها وعدم بناءها على دلائل كافية وأكد أن مجري التحقيقات العقيد محمد خالد نمنم هو في محل اتهام حول مخالفات إدارية مما يجعله محل مساءلة وطلب الدفاع إدخاله ضمن المتهمين في القضية.

وطلب الدفاع من المحكمة عدم الاعتداد بتقارير الطب الشرعي لقيامها على الاحتمال وعدم اتباعها للأصول الفنية وعدم تحديد وصف الإصابات وكيفية حدوثها وارتباط ذلك بالواقعة وعدم الربط بين إصابة المجني عليهم بأي متهم بعينه، كما دفع بتناقض أقوال الشهود، وعدم جواز الاعتداد بالدليل الاحتمالي، مؤكدا أن الأوراق خلت من أي مشاهد تصويرية ظهر فيها المتهم في حالة تعد على أي من جمهور النادي الأهلي وانتفاء جريمة الإحراز والحيازة والاستعمال للشماريخ والألعاب النارية لعدم وجود نص تشريعي يجرم حيازتها أو استعمالها وأن وزير الرياضة يعد مشروع قانون لعرضه على مجلس الشعب وقت انعقاده لتجريمها وستكون جنحة وليست جناية .

أضاف الدفاع أن المتهم لم يضبط في حالة تلبس بمحيط الاستاد مشيرا إلى عدم مشروعية خلع ملابس المتهم أمام النيابة حيث كان يرتدي تي شيرت منتخب مصر بما أظهر عورته وهو ما يعتبر إكراها وإجبارا من النيابة يبطل تحقيقاتها ويبطل إجراءات الضبط والتفتيش .