القومى لحقوق الانسان يطالب مجلس الوزراء بتوفير وحدات سكنية لسبعين أسرة بالقطامية

فاطمة الزهراء محمد

تقدم مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان بشكوى صادرة برقم 2949 ، يطالب فيها مجلس الوزراء بسرعة العمل على حل مشكلة سبعين أسرة وتوفير وحدات سكنية أو حلول بديلة تحمى المواطنين .
وتابع مكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان بإهتمام شكوى سبعين أسرة اعربوا فيها عن تضررهم من إخلائهم قسريا من وحدات الإغاثة التابعة لمحافظة القاهرة بمنطقة الهناجر بالقطامية ، والتي قد حصلوا عليها نظرا لطردهم من محل سكنهم بسبب تردى الأوضاع الإقتصادية وعدم قدرتهم على سداد الإيجار، وقد قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسكينهم بتلك الوحدات،
إلا أن المحافظة قامت بطردهم منها وإعتبرتهم جناه قاموا بالإستيلاء على الوحدات السكنية دون النظر لحالتهم الإقتصادية التى تحول دون إمكانية إيجاد سكن بديل. في تخل واضح من المحافظة عن قيامها بدورها فى تقديم الرعاية لهم والعمل على توفير حقهم فى السكن .
قالت فاتن فؤاد، المحامية بمكتب شكاوى المجلس القومي أن الأسر التي تم إخلاؤهم قسريا لم يحصلوا على أية إخطارات أو وثائق من المحافظة توضح المدة الزمنية المحددة لهم في تلك المساكن أو إنذارات تحثهم على إخلائها وأن كل ما تمتلكه تلك الأسر هي إيصالات لخدمات المياة والكهرباء ، و أن المثير للجدل هو منح محافظة القاهرة بعض من مساكن تلك الأسر لأفراد وأسر أخرى بشكل إنتقائي قامت ببيع الوحدات وهو ما يثبت عدم حاجتهم لها ويوجه أصباع الإتهام للمحافظة بعدما تسببت في تشريد العديد من الأسر الذين أضحو يقطنون العراء أو يقضي أبنائها عامهم الدراسي مفترشين الشوارع أو الخيام .
وإذ يعرب مكتب شكاوى المجلس القومي عن إستيائه من سياسة إهدار الحق في السكن التي تبنتها محافظة القاهرة مع تلك الأسر، فإنه يطالب السيد محافظ القاهرة والسيد وزير الإسكان والسيد رئيس الوزراء بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير أماكن مناسبة وآدمية لإيواء الأسر المهجرة قسريا ، كما نطالب بمعاقبة المتورطين في تلك القرارات التي لم تراع أبسط الحقوق الإنسانية للعشرات من المواطنين المصريين، بل أنها تسببت في إضرارهم وتشريدهم وإهانة كرامتهم .