"حقوق الإنسان" يطالب الحكومة بحل مشكلة 70 أسرة أخليت قسريا بهناجر القطامية

تقدم مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بشكوى رقم (2949) لمجلس الوزراء، طالب فيها بسرعة العمل على حل مشكلة 70 أسرة تم إخلاءهم قسرياً من وحدات الإغاثة التابعة لمحافظة القاهرة بمنطقة الهناجر بالقطامية، والعمل على توفير وحدات سكنية لهم.
قال المجلس في شكواه: إنه يتابع باهتمام بالغ شكوى سبعين أسرة أعربوا فيها عن تضررهم من إخلائهم قسرياً من وحدات الإغاثة التي حصلوا عليها بعد طردهم من محل سكنهم بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية، وعدم قدرتهم على سداد الإيجارات، وقام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسكينهم بتلك الوحدات، إلا أن المحافظة قامت بطردهم منها، واعتبرتهم جناة قاموا بالاستيلاء على الوحدات السكنية دون النظر لحالتهم الاقتصادية التي تحول دون إمكانية إيجاد سكن بديل، في تخل واضح من المحافظة عن قيامها بدورها في تقديم الرعاية لهم والعمل على توفير حقهم في السكن.
وأفادت فاتن فؤاد المحامية بمكتب شكاوى المجلس بأن الأسر التي تم إخلاؤهم قسرياً لم يحصلوا على أي إخطارات أو وثائق من المحافظة توضح المدة الزمنية المحددة لهم في تلك المساكن أو إنذارات تحثهم على إخلائها وأن كل ما تمتلكه تلك الأسر هي إيصالات لخدمات المياه والكهرباء، و المثير للجدل بيع محافظة القاهرة بعض من مساكن تلك الأسر لأفراد وأسر أخرى بشكل انتقائي ما يثبت عدم حاجتهم لها ويوجه أصابع الاتهام للمحافظة بعدما تسببت في تشريد العديد من الأسر الذين أضحوا يقطنون العراء أو يقضي أبنائها عامهم الدراسي مفترشين الشوارع أو الخيام.
وأضافت أن مكتب شكاوى المجلس يعبر عن استيائه من سياسة إهدار الحق في السكن التي تبنتها محافظة القاهرة مع تلك الأسر، فإنه ويطالب محافظ القاهرة ووزير الإسكان ورئيس الوزراء بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير أماكن مناسبة وآدمية لإيواء الأسر المهجرة قسرياً، كما وكذلك معاقبة المتورطين في تلك القرارات التي لم تراع أبسط الحقوق الإنسانية للعشرات من المواطنين المصريين، بل أنها تسببت في إضرارهم وتشريدهم وإهانة كرامتهم.
Comment *