قومى حقوق الإنسان يطالب بتوفيق أوضاع 70 أسرة بالقطامية

تقدم مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان بشكوى صادرة برقم 2949 ، يطالب فيها مجلس الوزراء بسرعة حل مشكلة سبعين أسرة، وتوفير وحدات سكنية أو حلول بديلة تحمى هؤلاء المواطنين .
وذكر بيان صادر عن المكتب الثلاثاء أن مكتب شكاوى المجلس تابع بإهتمام بالغ شكوى سبعين أسرة أعربوا فيها عن تضررهممن إخلائهم قسريا من وحدات الإغاثة التابعة لمحافظة القاهرة بمنطقة الهناجر بالقطامية؛ والتي قد حصلو عليها نظرا لطردهم من محل سكنهم بسبب تردى الأوضاع الإقتصادية وعدم قدرتهم على سداد الإيجار.
وتابع البيان أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قام بتسكينهم بتلك الوحدات، إلا أن المحافظة قامت بطردهم منها وإعتبرتهم جناه قاموا بالإستيلاء على الوحدات السكنية دون النظر لحالتهم الإقتصادية التى تحول دون إمكانية إيجاد سكن بديل، الأمر الذى اعتبره البيان في تخل واضح من المحافظة عن قيامها بدورها فى تقديم الرعاية لهم والعمل على توفير حقهم فى السكن .
من جانبها، قالت فاتن فؤاد، المحامية بمكتب شكاوى المجلس، إن الأسر التي تم إخلاؤها قسريا لم يحصلوا على أية إخطارات أو وثائق من المحافظة توضح المدة الزمنية المحددة لهم في تلك المساكن أو إنذارات تحثهم على إخلائها وأن كل ما تمتلكه تلك الأسر هي إيصالات لخدمات المياة والكهرباء .
وألمح البيان الى أن المثير للجدل هو منح محافظة القاهرة بعض من مساكن تلك الأسر لأفراد وأسر أخرى بشكل إنتقائي قامت ببيع الوحدات، ما يثبت عدم حاجتهم لها ويوجه أصباع الإتهام للمحافظة بعدما تسببت في تشريد العديد من الأسر الذين أضحوا يقطنون العراء أو يقضي أبنائها عامهم الدراسي مفترشين الشوارع أو الخيام .
وأعرب مكتب شكاوى المجلس عن إستيائه من سياسة إهدار الحق في السكن التي تبنتها محافظة القاهرة مع تلك الأسر، مطالبا محافظ القاهرة و وزير الإسكان ورئيس الوزراء بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير أماكن مناسبة وآدمية لإيواء الأسر المهجرة قسريا .
كما طالب بمعاقبة المتورطين في تلك القرارات التي لم تراع أبسط الحقوق الإنسانية للعشرات من المواطنين المصريين، بل أنها تسببت في إضرارهم وتشريدهم وإهانة كرامتهم .