"القومى لحقوق الإنسان" يطالب بتوفيق أوضاع سبعين أسرة تم إخلاؤهم قسريًّا من وحدات الإغاثة بالقطامية

تقدم مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان بشكوى صادرة برقم 2949، يطالب فيها مجلس الوزراء بسرعة العمل على حل مشكلة سبعين أسرة وتوفير وحدات سكنية أو حلول بديلة تحمى هؤلاء المواطنين.
تابع مكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان باهتمام بالغ شكوى سبعين أسرة اعربوا فيها عن تضررهم من إخلائهم قسريا من وحدات الإغاثة التابعة لمحافظة القاهرة بمنطقة الهناجر بالقطامية، والتي قد حصلو عليها نظرا لطردهم من محل سكنهم بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية وعدم قدرتهم على سداد الإيجار، وقد قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسكينهم بتلك الوحدات، إلا أن المحافظة قامت بطردهم منها واعتبرتهم جناه قاموا بالاستيلاء على الوحدات السكنية دون النظر لحالتهم الاقتصادية التى تحول دون إمكانية إيجاد سكن بديل.
قالت فاتن فؤاد، المحامية بمكتب شكاوى المجلس القومي: إن الأسر التي تم إخلاؤهم قسريا لم يحصلو على أية إخطارات أو وثائق من المحافظة توضح المدة الزمنية المحددة لهم في تلك المساكن أو إنذارات تحثهم على إخلائها وأن كل ما تمتلكه تلك الأسر هي إيصالات لخدمات المياة والكهرباء، و أن المثير للجدل هو منح محافظة القاهرة بعض من مساكن تلك الأسر لأفراد وأسر أخرى بشكل إنتقائي قامت ببيع الوحدات وهو ما يثبت عدم حاجتهم لها ويوجه أصباع الاتهام للمحافظة بعدما تسببت في تشريد العديد من الأسر الذين أضحو يقطنون العراء أو يقضي أبنائها عامهم الدراسي مفترشين الشوارع أو الخيام.
ويطالب مكتب شكاوى المجلس القومي محافظ القاهرة ووزير الإسكان ورئيس الوزراء بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير أماكن مناسبة وآدمية لإيواء الأسر المهجرة قسريا، كما يطالب بمعاقبة المتورطين في تلك القرارات التي لم تراع أبسط الحقوق الإنسانية للعشرات من المواطنين المصريين، بل أنها تسببت في إضرارهم وتشريدهم وإهانة كرامتهم.