تبحث غرفة القاهرة حاليا العروض المقدمة من بعض الجهات التمويلية تمهيدا لتوقيع بروتوكولات معها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنتسبة للغرفة. وقال المهندس ابراهيم العربي رئيس الغرفة ان هناك مشاورات تتم حاليا مع كثيرا من الجهات التمويلية من بينها المصرف المتحد والبنك الاهلي والصندوق الاجتماعي من اجل ايجاد سبل مناسبة لتمويل القطاعات التجارية المختلفة من اعضاء الغرفة. واضاف انه يتم حاليا دراسة العروض المقدمة من هذه الجهات وعند التوصل الي اتفاق نهائي معها سيتم اعلان كافة الشروط المتفق عليها وان كان هناك اتفاق مبدئي علي تقديم تسهيلات واجراءات ميسرة لمد اصحاب المشروعات بقروض من خلال شروط بسيطة وميسرة تحقق غرض التوصل الي تمويل حقيقي تستفيد منه هذه المشروعات. وكشف العربي انه تم التوصل الي اتفاق شبه نهائي علي بنود البروتوكولات التي تستند في مقامها الاول علي وجود تيسيرات حقيقية لاعضاء الغرفة بشان تمويل مشروعاتهم لتنميتها ومساندتها في التطوير. واكد انه من بين هذه العروض ما قدمة البنك الاهلي بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ تدريجي حتي 50 الف جنية لاعضاء الغرفة تستخدم في عمليات التحديث والتطوير او حتي زيادة راس المال من خلال شروط ميسرة اهمها صورة البطاقة المستفيد التي تتضمن الرقم القومي وايصال مرافق "مياه – كهرباء" وعقد الايجار بالاضافة الي ضامن له مشيرا الي ان البنك سيقوم بالاستعلام عن طالب القرض بمعرفته. واشار العربي الي ان القروض مقسمة الي فئات حيث ان الفئة الاولي التي لا تتعدي قروضها 50 الف جنية ستكون شروطها اكثر تيسيرا والفئة الثانية التي تبدا من 50 الي 250 الف جنية سيكون لها شروظ اخري وما يزيد عن 250 الف جنية سيكون من خلال ميزانية ودراسات جدوي وشروط محددة. وبالنسبة للمصرف المتحد ايضا يتم بحث سبل مناسبة لتمويل المشروعات المنتسبة للغرفة بشروط ميسرة وكان قد عرض ضمن خدماته سداد رسوم الخدمات الحكومية الكترونيا عن اعضاء الغرفة مثل الضرائب والجمارك والتأمينات.من اجل توفير الوقت والجهد علي التجار وتجنب مخاطر نقل العملات علي ان يتم هذا من خلال فروعة المتنوعة. وقال احمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة ان الخدمات التمويلية التي ستتم عن طرق الغرفة ستكون عن طريق توقيع بروتوكولات رسمية مع الجهة التي تتوصل معها الغرفة الي اتفاق نهائي لعملية التمويل . واضاف يحيي ان اي عملية تمويل ستتم عن طرق الغرفة مؤكدا انها ستقوم باختيار الشركات الراغبة في الحصول علي القروض ومساعدة التجار في الحصول علي المستندات اللازمة لذلك وعقد لقاءات مع مسئولي هذه الجهات التمويلية لتوضيح كافة الامور. وقال يحيي انه تم تشكيل لجنة برئاسة المهندس ابراهيم العربي تحت مسمي لجنة " تيسير الاعمال" من اعضاء الغرفة والبنك الاهلي معنية ببحث اي مشكلات تطرا بين التجار والبنك والعمل علي تزليلها لتجنب تصعيدها الي الامور القضائية. واضاف رئيس الشعبة انه ان الاتفاق علي صيغة نهائية مع هذه الجهات سيتم اعلان المشروع بكافة تفاصيله مؤكدا ان هذا من المتوقع ان يكون في وقتا قريبا خاصة ان المشاورات منذ فترة طويلة وتم قطع شوطا كبيرة نحو الاتفاق النهائي مع اكثر من جهه.