بعد أن أصدر الرئيس مرسى قانوناً للعفو الشامل لكافة المععتقلين أثناء الثورة ،أصدر قراراً بالعفو عن كافة المحكوم عليهم فى موقعة الجمل ، مما أثار غضب القوى الشعبية ،الثورية والسياسية .
حركة 6 أبريل أصدرت بياناً فور إصدار مرسى قرار العفو عن مرتكبى موقعة الجمل ؛ لتنعى فيه أسر شهدء موقعة الجمل ،مستهلة خطابها بالبشرى ،لكل أب وكل أم فقدوا عزيزا لديهم فى أى يوم من أيام الثورة ،وخاصة يوم هروب الشرطة ويوم موقعة الجمل ..وتابع البيان "القضاء العظيم أثبت اليوم أنه لا قتلى بين صفوف المتظاهرين ،فكل من تم إتهامه بقتل شهداء الثورة أو مصابى الثورة ،وجد القضاء أنه برئ ،إما للتقصير المتعمد فى جمع وتقديم الأدلة ،أو أنها إنتقاما ممن قاموا بهدم دولة المحسوبية والرشوة والمنتفعين ".
وأكد البيان أن ما يحدث الآن من مهازل على ساحة القضاء المصرى ترجع إلى استمرار النائب العام فى منصبه ،وعدم تطهير القضاء واستخدام قوانين مستعملة لمحاسبة من حصن نفسه بقصور مضمونها . ومن أهم الأسباب التى يرجع إليها حال القضاء خاصة فى الأحكام الخاصة بملفات الثورة ، إدعاء الرئيس بأن لديه من الأدلة ما ستؤدي إلى إجراء محاكمات عادلة للقصاص ممن قتل وعذب وعدم استخدامه لها حتى الآن - إن كانت موجودة فعلاً ".
وأردف البيان "نؤكد على أن الثورة ضد الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وخصوصاً القضاء والشرطة حتى يحدث التغيير المطلوب لإقامة دولة قانون تحقق العدل المنشود لمواطنيها" .