واشنطن بوست : الهجوم على البعثة الأمريكية بليبيا يعد ورطة قانونية وسياسية لأوباما

أ ش أ

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما تواجه ورطة قانونية وسياسية قد تعيد تشكيل طريقتها فى تتبع المشتبه بهم فى جرائم الإرهاب حول العالم فى الوقت الذى يحاول فيه المحققون تحديد المسئول عن هجوم الحادى عشر من سبتمبر الماضى على البعثة الأمريكية فى بنغازى.
وقالت الصحيفة - فى سياق تقرير بثته اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكترونى - إن إدارة أوباما أمامها أسئلة تتمثل فى ما إذا كان يتعين عليها الاعتماد على مكتب التحقيقات الفيدرالى والتعامل مع الاعتداءات على المجمعين الأمريكيين على أنهما جريمة منظمة تجرى فيها المحاكمة بالمحاكم الأمريكية.
وأضافت الصحيفة "إن الإدارة الأمريكية تسأل نفسها أيضا حول ما إذا كان بإمكانها الاعتماد على الحكومة الليبية المفككة لاتخاذ موقف ، أو أنه يتعين عليها تبنى خيار عسكرى من خلال إعطاء الأوامر لضربة طائرات بدون طيار أو إرسال المزيد من السجناء إلى معتقل جوانتانامو".
وأشارت الصحيفة إلى أن أوباما تعهد بتقديم قتلة السفير كريستوفر ستيفنز وثلاثة أمريكيين آخرين إلى العدالة، لكن بعد شهر تقريبا لم يوضح البيت الأبيض كيفية تخطيطه للقيام بذلك حتى وإن كان قادرا على تحديد هوية أى مشتبهين واعتقالهم.
وقالت الصحيفة إن كلا الخيارين محفوف بالعقبات العملية والقيود السياسية، حيث إن تحقيقا غير مثمر وبطىء يعقد الأمور فمكتب التحقيقات الفيدرالى يستغرق ثلاثة أسابيع من أجل الوصول إلى مسرح الجريمة غير المؤمن.
وأضافت الصحيفة أنه فى نفس الوقت قدمت الإدارة الأمريكية تقييمات متضاربة أشارت فى البداية إلى أن الهجوم تم ارتكابه دون تفكير من قبل غوغائيين وأشارت مؤخرا إلى أن التخطيط له جرى من جانب إرهابيين مرتطين بالقاعدة.
وأشارت صحيفة " واشنطن بوست " الأمريكية إلى أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان البيت الأبيض سيرد على الاعتداء الدموى على الأمريكيين فى بنغازى على أنه عمل إجرامى أو عمل من أعمال الحرب، وهو فارق قانونى حساس لم يتم إيجاد حل له فى واشنطن منذ هجمات الحادى عشر من سبتمبر فى عام 2001.
ولفتت الصحيفة إلى أن كافة الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة قد يكون لها تبعات تستمر لفترة طويلة فى ليبيا حيث ابتليت الحكومة الانتقالية بالاقتتال وقادة منتخبين غير قادرين على الاضطلاع بزمام شئون الحكم بشكل كامل.
ونوهت الصحيفة إلى أنه بحسب سعد الشلمانى المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية فإن الأمر الرئيسى الخاص بالسماح لمكتب التحقيقات الفيدرالى بالوصول إلى مسرح الجريمة عند البعثة الأمريكية فى بنغازى لأقل من 24 ساعة يوم الخميس الماضى كان أمرا حساسا من الناحية السياسية بالنسبة لليبيين.
وأضاف الشلمانى أن هناك رأيا عاما قويا للغاية بشأن قدوم الأمريكيين إلى ليبيا وإجراء التحقيق حيث يرى بعض المسئولين الكبار أن السيادة فى البلاد على المحك.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بغض النظر عن الآلية فإن جلب المشتبهين إلى الولايات المتحدة سيشعل نقاشا منفصلا كاملا بشأن محاكمتهم فى المحاكم المدنية الاعتيادية أو أن تجرى المحاكمة أمام لجنة عسكرية.