اصدرت محافظة المنيا بيانا اكدت فيه على استعانتها باجهزة الامن فى فض تظاهر المدرسين بعد ان قاموا بقطع الطريق وعدم الاستجابة للمطالبة بفتحه
البيان الذى جاء على خلفية الاشتباكات التى شهدها محيط مبنى محافظة المنيا وقيام قوات الامن المركزى بالتعدى على المتظاهرين وضرب وسحلهم اوضح ان المحافظة كانت قد وضعت سياسة عامة مفادها أن التظاهر حق كفله القانون بالطريقة التى رسمها
وأن الكثير من المطالب التى يحملها المتظاهرون مشروعة والجميع يتعاطف معها ، ويتم وضعها فى الإعتبار والتعامل فوراً معها ولكن تحقيق المطالب يجب أن يتم من خلال ممثلين شرعيين عن أصحاب المطالب وبما لا يضر بالصالح العام أو يمس هيبة القانون والدولة .
وان مجموعة من المتظاهرين قاموا بقطع الطريق والإعتداء بالسب والقذف ومنع الموظفين والمواطنين من أصحاب المصالح والطلبات من دخول ديوان عام المحافظة والخروج منه بالاضافة الى قيامهم بقطع الطريق العام مما تسبب فى تعطيل حركة المرور وإحداث تكدس مرورى وخاصة فى وقت خروج طلاب بعض المدارس .
واوضح البيان المحافظة طالبتهم بفض الاعتصام من وسط الطريق والإعتصام على جنبات الطريق بما لا يعوق حركة سير المرور ويعطل مصالح المواطنين رفضوا ذلك مما اضطر المسئولين لفض الاعتصام وفتح الطريق أمام المارة والسيارات الطريق بمعرفة الأجهزة الأمنية.
واشار البيان ان المتظاهرين قد سبق وان تظاهروا خلال الأسبوع الماضى وتم الالتقاء بهم وتهدئتهم ومخاطبة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2 أكتوبر 2012 بأعداد العمالة المؤقتة الموجودة بمديرية التربية والتعليم وذلك لتوجيه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة لتدبير الدرجات المالية اللازمة لهم ، وكذلك وزارة المالية لتمويل تلك الدرجات .