"اقتصاديون للفجر": السياسات لم تتغير عن السابق وحكومة قنديل ضعيفة اقتصادياً

سمر جابر



"الدولة التى تعيش على المعونات لا تحقق النمو الإقتصادى المنشود ويجب عودة الأمن لعودة الإستثمار



الشريف: وضع سياسات ثابتة لجذب الاستثمار من تخفيض الضرائب وتحفيز المستثمر

خبير إقتصادى: القضاء على الروتين والتعقيدات الإدارية والبيروقراطية أساسى لجذب الإستثمار



قد تتغير الوجوه ولكن لا تتغير السياسات والأساليب المتبعة ، فعقب وصول الدكتور محمد مرسى لمنصب رئيس الجمهورية ، من خلال حزب الحرية و العدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ، بعد ثورة 25 يناير العظيمة قام بها الشعب المصرى وطالبت بالحرية والعدالة الإجتماعية ، ولكن الوقت خير دليل وما زالت السياسات الإقتصادية والإجتماعية ، كما هى دون تغير ، فيوجد عجز فى الموزانة العامة ، أرتفاع فى الأسعار، قلة الأمن والاستثمار، فلم يتغير النظام الرأسمالى الإقتصادى بل أصبح رأسمالى يمينى قائم على أن الأغنياء يزدادون غنى ، والفقراء يزدادون فقراً .

حيث أكد الاقتصاديون أن السياسات الإقتصادية لم تتغيرعن النظام السابق فلم يتغير قانون الضرائب العقارية ، قانون الإستثمار وقانون الإستهلاك، بل تواجدت حكومة هشام قنديل ، التى تستجيب تحت ضغط المطالب الفئوية وتزيد من عجز الموزانة فهى تدير أمور الدولة دون سياسية مدروسة .

حيث صرح الدكتور "مختار الشريف" ، الخبير الإقتصادى، أن السياسات الإقتصادية لم تتغير عن سياسات النظام السابق ، فهى مائلة للرأسمالية اليمينية أى أن أساليب العدالة الإجتماعية غير متوفرة وذلك النظام غير مناسب لوضعنا كدولة نامية فقيرة وجب على المسؤلين فهمها لاختيار السياسة المناسبة.

مشيراً أن بناء الإقتصاد المصرى معتمد على جذب الإستثمارات والإهتمام بالمستثمر من خلال تحقيق الأمن والأمان بصورة دائمة ومستمرة وليست مؤقتة، وذلك لإخراج رسائل طمئنة للمستثمرين فى العالم العربى والخارجى لجذب الإستثمارات إلى جانب الإهتمام الإيدى العاملة وعودة الإنتاج .

إلى جانب وضع سياسات ثابتة لجذب الإستثمار من تحفيز المستثمرين من حوافز وتشجيع وتخفيض للضرائب .

وأضاف "الشريف" أن بناء إقتصاد دولة لا يكون على الإعانات فالدولة التى تعيش على الإعانات لاتحقق التقدم الإقتصادى المنشود ، مع ضرورة تطبيق القانون بالقاعدة القانونية وليس بأثر رجعى ، وأيضا توعية الشعب بالمفاهيم الاقتصادية المختلفة وتحقيق الثقافة الإقتصادية لدى الشارع المصرى .

وفى سياق متصل أكد الدكتور "حمدى عبد العظيم "الخبير الإقتصادى، والعميد الأسبق بأكاديمية السادات ، أن السياسات الإقتصادية والإجتماعية لم تتغير فى زمن الرئيس مرسى والإخوان المسلمين ، بل يتم إتباع نفس السياسات المالية والإقتصادية والإستثمارية دون تغير مما يسبب عجز فى الموازنة العامة كما هو موجود حالياً .

وأشار أن القوانين الإقتصادية كما هى من قانون الضرائب العقارية وقانون الإستثمار وحماية المستهلك ، فالسياسات المتبعة لم يطرأ عليها تغير، مدللاً عليه بقانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى كما هو مازال يسىء أستخدامه .

مؤكداً أن حكومة قنديل التى تواجهه حالياً ارتفاع الأسعار فى السلع والبنزين والجاز وغيرها ، يشير إلى أنها ضعيفة وهاشة إقتصادياً ولا يوجد لديها استراتيجية واضحة محددة ، فهى فى حالة ضعف يضغط عليها الشعب وتستجيب تحت الضغط مما يؤثر على الموازنة العامة للدولة .

وأضاف "عبد العظيم " أن المظاهرات الفئوية التى تطالب بمطالب فئوية ، الجهات الحكومية أستجابت لبعض مطالبهم من "مطالب أمناء الشرطة وبعض عمال النقل العام والمعلمين والجامعات" ، فالحكومة تسير تحت ضغوط سياسية دون سياسية واضحة مدروسة .

و علق الخبير الإقتصادى ، عن كيفية عودة الإستثمارات ، قائلاً :"على المسئولين الأهتمام بالملف الأمنى ولابد من عودة الأمن إلى الشارع المصرى لعودة الإستثمار ، إلى جانب ضرورة إختفاء الحوادث الإرهابية وأن يتم ملاحقة الخارجين عن القانون والهاربين من السجون والأمساك بالسلاح من أيادى المشاغبين ، حيث يهددوا به السياحة والسائحين بالأعتداء على المزارات السياحية .

وأضاف أن عودة المشروعات الإستثمارية مرتبطة بعودة الأمن ، وعندما تقوم الدولة بالقضاء على الروتين والتعقيدات الإدارية والبيروقراطية إلى جانب الإستفادة من ثورة المعلومات التكنولوجية فى التعامل مع المستثمرين ورجال الأعمال .

وتابع ضرورة القضاء على الفساد الخاص برجال الأعمال والمستثمرين ، وسرعة إنقضاء الأحكام بالنسبة للمستثمرين ، كما طالب بتعديل قانون الإستثمار لكى يعطى حوافز للمستثمرين ، موضحاً ضرورة وجود خريطة إستثمارية لأماكن الإستثمارات والأنشطة التى ممكن أن تمارس عليها ونوعية المشروعات والمزايا الموجودة بها وعلى الدولة أن تكون مخططة تخطيط جيد .

هكذا الإقتصاد المصرى على مفترق طرق يعانى وينزف دون إستثمارات أو مشاريع ، وتتبع معه نفس السياسات السابقة دون تغير أو تطوير فمازالت قانونين الإستثمار والمالية والإقتصاد كما هى ومازالت الدولة تلجأ للإقتراض من الخارج وتعيش على المعونات دون تطوير أو تغير .
و تسأل "بوابة الفجر" : هل تظل السياسات الإقتصادية والإجتماعية كما هى أم أن المسئولين سوف يتجهوا إلى التغير والتطوير لرفعة الإقتصاد المصرى ؟