سامى مهران - نهاية رجل فتحى سرور الوفى

مريم جبل
تتشابه مستندات الفساد المكدسة فى أوراق القضايا التى يحاكم فيها رموز النظام السابق، لكن قضية سامى مهران، أمين عام مجلس الشعب، لها طابع خاص، فرغم الكم الهائل من الاتهامات وتقارير الفساد وشهادات الشهود وتشابك خيوط الجرائم مع قضايا فساد اخرى يحاكم فيها اخرون، رغم كل ذلك استمر سامى مهران فى منصبه عاما ونصف العام بعد الثورة، ووصل الأمر إلى تجاهل مجلس الشورى خطابات جهاز الكسب غير المشروع التى طالبت بوقف سامى مهران عن العمل.
"الفجر" حصلت على أمر إحالة سامى مهران إلى محكمة الجنايات، والصادر من جهاز الكسب غير المشروع فى الشكوى رقم 16 سرى لسنة 2011، والتى أصبحت تحمل اسم جناية تحت رقم 17 لسنة 2012.
أوراق القضية تضمنت شهادة 40 شاهدًا أكدوا فساد سامى مهران، وقدموا لجهاز الكسب غير المشروع ما يملكونه من مستندات.
كان أول شاهد هو ضابط الرقابة الإدارية محمد طلعت السيد، وقال الضابط فى شهادته إن تحرياته دلت على تضخم ثروة المتهم، مستغلا موقعة الوظيفى، والحصول على عقارات من الجهات الحكومية والأشخاص الذين يتعامل معهم بحكم عمله، وحصل لابنته على فيللا من مجموعة شركات طلعت مصطفى، بنسبة خصم غير مسبوقة بلغت 49%من إجمالى قيمة الوحدة، وبأقساط طويلة، مستغلا علاقته بصاحب الشركة، وتم ضبط الطلب المتعلق بالموافقة وإرفاقه بالقضية.
وقال تقرير ضابط الرقابة الإدارية إن مهران قام بشراء شقة من شركة دار البناء الحديث بمبلغ 600 ألف جنيه، وإن هذه القيمة تقل عن قيمتها السوقية، وسبق لسامى مهران أن اشترى من نفس الشركة شقة أصغر بمبلغ 11 مليون جنيه.
واتهم الضابط مهران بتعمد عدم ذكر العديد من العقارات المملوكة له ولزوجته فى إقرارات الذمة المالية، فضلا عن استغلاله موقعه الوظيفى والتدخل لدى وزير المالية الأسبق لإلحاق ابنته بمشروع وحدة المعونة الإنمائية "الأودا" بغير حق، لكونها موظفة بالدولة، ولا يجوز إلحاقها بتلك الهيئة، وبذلك حصلت على مبلغ 596934 جنيها بدون وجه حق.
ويضيف التقرير أن تضخم ثروة سامى مهران غير منطقى، فهو لم يرث، ولم تهب له أموال، وسبق له الحصول على إيصالات مختومة لشراء ما قيمته 3 آلاف جنيه من شركة أزياء منحها له رشاد عثمان، للتوسط لدى رئيس مجلس إدارة شركة المعمورة لتخصيص شاليه له، وتناولت ذلك المحكمة العليا للقيم فى القضية رقم 21لسنة 11حراسات، وأشارت إليها مضبطة مجلس الشعب بجلسة 30-6-1982 وقدم الضابط الحكم والمضبطة.
ويقول تقرير الرقابة الإدارية إن سامى استغل وظيفته للحصول على فيلا بمشروع مدينتى، بالإضافة إلى قيمة العقارات فى العقود المشهرة والتى تقل عن قيمتها الفعلية هربا من كشف تضخم ثروته.
الشهادة الثانية التى اعتبرها جهاز الكسب غير المشروع دليلاً على فساد واستغلال سامى مهران لنفوذه هى شهادة أمين حسن، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة، وقال فى شهادته إنه سبق له العمل نائبا لرئيس جهاز القاهرة الجديدة، وعاصر تخصيص القطعتين رقمى 116بمنطقة الجولف، والقطعة رقم 130جنوب أكاديمية مبارك للأمن، وكان قرار التخصيص لزينب موسى زوجة المتهم وابنته نيفين، وإن هاتين القطعتين مميزتان وتقدران بالملايين، والتخصيص تم مباشرة من وزير الإسكان الذى كان يحتفظ بتلك الخرائط فى مكتبه، وإن لجان التخصيص المثبتة على الطلبات وهمية، ولا وجود لها، وأن الطلبات قدمت لوزير الإسكان رأسا، وأشر عليها بطريقة معينة، وتم التنفيذ، وأنه لولا موقع المتهم لما تم الحصول على تلك الأراضى، وقدم الشاهد المستندات الدالة على أقواله من أوراق التخصيص وطلبات للوزير.
الشاهد الثالث فى هذه القضية هو محمد فتحى، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع المبيعات بمجموعة طلعت مصطفى، إن نيفين مهران حصلت على فيللا بالشركة، بمبلغ 3 ملايين جنيه، فى حين أن سعر الفيللا الحقيقى يزيد على خمسة ملايين، بسبب تميزها، كما تم إعطاؤها نظام تقسيط لم يسبق له مثيل فى الشركة، بالإضافة إلى عدم الانتظام فى تسديد الأقساط، وتأجيلها، وكان ذلك بقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة.
كما شهد هشام أبوعيسى، محام بالشئون القانونية بشركة 6 أكتوبر لاستصلاح الاراضى، أن المتهم كان عضوا بالجمعية عند إنشائها، وحصل على قطعتين أرض بأثمان بخسة، وبالتقسيط، وقام ببيع قطعة مساحتها 10فدادين لشخص يدعى محمد عادل فريد، وتنازل عن القطعة الأخرى لزوجته وابنته، وأضاف الشاهد أن الأرض مميزة، لوقوعها بجوار الطريق، كما أن المتهم لم يقم بزراعتها حتى التنازل عنها.
وشهدت زينب الغزالى، رئيس مجلس إدارة شركة تاكى بأنها باعت للمتهم الشقة رقم 120 شارع النيل فى عام 2007بمبلغ 2مليون و700 ألف جنيه، وتم التعاقد بمقر عمله فى مجلس الشعب، وقام بتسديد مبلغ مليون و700 ألف جنيه بشيكات، والباقى نقدا، وحررت له عقداً بذلك، وقررت أن السعر الثابت فى العقد 100 ألف جنيه فقط، بناء على طلب المتهم الذى قام بإجراءات التسجيل فى الشهر العقارى.
المخالفات والاتهامات المنسوبة لسامى مهران، وشهادات الشهود، دفعت المستشار احمد عبداللطيف قاضى التحقيق، إلى مطالبة المحكمة بإدخال زوجة المتهم زينب محمود وابنته نيفين وكل من استفاد بفائدة جدية من الجريمة بالشكل الواضح فى التحقيقات، والحكم بالرد فى مواجهتهم وفى أموالهم.