ارتفع إلى 41 عدد القتلى في الرستن بمحافظة حمص وسط سوريا خلال عملية لقوات الأمن، كما قتل تسعة أشخاص في بلدة الحراك بجنوب البلاد. وبينما شكل الرئيس بشار الأسد هيئة لإرساء أسس حوار وطني، أفاد ناشطون حقوقيون أن السلطات أفرجت الأربعاء عن مئات المعتقلين السياسيين. ونقلت وكالة رويترز عن الناشطة الحقوقية السورية رزان زيتونة قولها إن من بين القتلى في الرستن طفلة في الرابعة من عمرها، مشيرة إلى أن القوات الحكومية طوقت البلدة يوم الأحد، وقصفتها خلال عملية الثلاثاء.
وفي المقابل قالت وكالة الأنباء العربية السورية (سانا) الرسمية إن ثلاثة جنود قتلوا في الرستن أمس الأربعاء خلال مواجهات مع عدد من عناصر المجموعات المسلحة، مضيفة أن وحدات الجيش والقوى الأمنية استولت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر التي استخدمتها تلك المجموعات لترويع الناس وقتلهم وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.
وقالت الوكالة إنه سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المجموعات.
وفي وقت سابق الأربعاء أفاد ناشطون سوريون أن بلدة الرستن تقصف من أربعة محاور بالدبابات.
وفي بلدة الحراك الواقعة بجنوب سوريا قال رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان عمار القربي لرويترز إن القوات السورية قتلت تسعة مدنيين في البلدة، موضحا أن القتلى سقطوا برصاص قناصة وخلال اقتحام منازل في الحراك حيث نشرت دبابات هذا الأسبوع. ومن بين القتلى أربعة أطباء وطفلة عمرها 11 عاما.
وفيما أطلق "أربعاء القسم" قال النشطاء على صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إنه "لا تراجع عن الثورة وإنهم مستمرون في التظاهر حتى نيل الحرية والحقوق وإسقاط نظام الفساد وفاء للشهداء".
ومن جهة أخرى أعلن التلفزيون السوري أن الرئيس الأسد قرر تشكيل هيئة لإرساء أسس لحوار وطني وتحديد آليته وبرنامجه الزمني.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الرئيس السوري كلف الهيئة التي يرأسها نائبه فاروق الشرع "بصياغة الأسس العامة للحوار" بما يحقق "توفير مناخ ملائم لكل الاتجاهات الوطنية للتعبير عن أفكارها وتقديم آرائها ومقترحاتها بشأن مستقبل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سوريا".
وأشارت في هذا المجال إلى أن التكليف يتضمن "تحقيق تحولات واسعة تسهم في توسيع المشاركة، وخاصة فيما يتعلق بقانوني الأحزاب والانتخابات وقانون الإعلام".
وفي تطور آخر قال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن السلطات السورية أفرجت الأربعاء عن مئات المعتقلين السياسيين، من ضمنهم 50 من بانياس، بعد يوم من إعلان الرئيس الأسد عفوا عاما عن كل الموقوفين المنتمين إلى تيارات سياسية، لكنه أكد أن "آلاف المعتقلين السياسيين لا يزالون في السجون، ومن المفترض أن يتم إطلاق سراحهم في أية لحظة".
وفي سياق متصل دعت منظمة اليونيسف جميع الأطراف في سوريا إلى حماية المدنيين وخاصة الأطفال والنساء. وقالت المنظمة في بيان إن استخدام الرصاص ضد المتظاهرين أدّى إلى مقتل أكثر من ثلاثين طفلا.
