كشف عضو مجلس الشعب السابق "مصطفى النجار" عن موقفه من الجمعية التأسيسية قائلاً " بداية كنت أول نائب بالبرلمان يقاطع انتخابات اختيار التأسيسية الأولى والثانية فى الاجتماع المشترك ببين مجلسى الشعب والشورى بمركز المؤتمرات بمدينة نصر وكان موقفى واضحا أن اختيار التأسيسية يتم بلا أية معايير سوى معيار واحد وهو اختيار الاغلبية وهيمنتها وهذا ما لا نرضاه فى عملية صياغة الدستور التى يجب ان تكون بالتوافق وليس بالمحاصصة الحزبية".
وأضاف : وبدأت التأسيسية الثانية مع اعتراضنا على طريقة تشكيلها ووعد الرئيس مرسى قبل انتخابات الاعادة باعادة تشكيلها بشكل متوازن ولكن لم يتم ذلك حتى الأن ، واستمر عملها وشاهدنا الايام الماضية جدلا واسعا حول بعض المواد المثيرة للجدل من جانب القوى الاسلامية المسيطرة على اغلبية اللجنة وانسحبت احدى العضوات وهدد البعض بالانسحاب اذا لم يتم التراجع عن هذه المواد، وبالتواصل مع عدد من ممثلى التيار المدنى داخل اللجنة تم التأكيد على وجود مشاكل فى حوالى 9 مواد وان هناك نقاش مستمر للوصول للتوافق واكدت لى هذه الاطراف ان هناك ما يقرب من 20 عضوا من التأسيسية متفقين على الانسحاب وعدم الاعتراف بشرعية ما ستخرجه اللجنة التأسيسية من مقترح للدستور اذا استمر التعنت والاصرار على اخراج مسودة دستور لا يليق بمصر، مؤكدا : وكنت من المتحمسين لعودة الرموز التى قاطعت اللجنة مثل د / عبد الجليل مصطفى وسمير مرقص وجابر نصار وغيرهم لأن وجود هؤلاء سيدعم موقف القوى المدنية وسيصنع حالة اتزان بما يمثلونه من قيمة وقوة فى الدفاع عن المبادىء الدستورية التى نطمح اليها. وتابع : وعاد هؤلاء بالفعل فى خطوة ايجابية قدرت الظرف واعادت قراءة الموقف بشكل عملى وأنا أؤيد قرارهم بالكامل وأؤكد أن المعركة التى يجب ان نخوضها الان هى معركة الضغط داخل اللجنة لاخراج دستور يليق بمصر يتوافق عليه الجميع.
وعن الإنسحابات أوضح النجار : أما اعلان الانسحاب الان – قبل استنفاذ كل مراحل الضغط – فهو هروب مبكر من المعركة والتفكير بأن حل اللجنة هو الحل غير صحيح لأن من سيشكل اللجنة الثالثة هم أيضا الاخوان ممثلين فى شخص الدكتور مرسى ولذلك حتى لا نضيع الوقت فلنتحرك سياسيا بكل ما ما فى وسعنا حتى نستنفذ كل المحاولات لاخراج دستور محترم يعبر عن مصر وحضارتها ، مشيراً واذا فشلنا فى ذلك حينها يجب الانسحاب وسحب الشرعية عن اللجنة وربما النزول للشارع لاسقاط شرعية ما خرج عنها ، ان اختلافى مع موقف الدكتور البرادعى والسيد حمدين صباحى هو اختلاف حول توقيت ما دعوا اليه ، علينا ان نخوض المعركة الاولى وهى معركة الضغط ثم نجعل ورقة الانسحاب واسقاط الشرعية هى الورقة الأخيرة فى معركة الدستور.