«النجار»: إسقاط «التأسيسية» آخر خطوة إذا صمّم الإسلاميون على دستور لا يليق بمصر

قال الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق، صباح السبت، إن «مقاطعة التأسيسية وإسقاط شرعيتها وشرعية الدستور الذي ستكتبه، آخر خطوة إذا صمم الإسلاميون على إخراج دستور لا يليق بمصر، خوضوا معركة الضغط أولاً».
وكتب «النجار» في حسابه على «تويتر»: «عودة المقاطعين للتأسيسية ضرورية لتتزن الأمور»، مشيرًا إلى أن «الدعوة لمقاطعة التأسيسية غير مجدية حتى إذا حلت، فإن من شكل الأولى سيشكل الثانية، أقرأوا الواقع».
يأتي ذلك بعدما استمر الصدام والجدل داخل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، بين لجنتي الصياغة ونظام الحكم، بسبب ما اعتبره أعضاء الأخيرة تدخلاً فى أعمالهم من قبل لجنة الصياغة، مهددين بالانسحاب من الجمعية، وقالت مصادر إن أعضاء لجنة نظام الحكم يرفضون تشكيل لجنة الصياغة لجنة سداسية من أعضاء اللجنتين لإعادة النظر فى باب السلطة القضائية.
فيما قالت مصادر ب«نظام الحكم» إن اللجنة تعترض على إدخال لجنة الصياغة تعديلات على باب نظام الحكم تمثلت في نقل بعض اختصاصات رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء، فضلاً عن استمرار تدخل «الغريانى» في مواد «السلطة القضائية».
من جانبه، طالب الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير، الرئيس محمد مرسي بتنفيذ اتفاق «فيرمونت» الذي يقضي بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، فيما اتهم الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة، الدكتور عمرو حمزاوي، ومنال الطيبي، بارتكاب «سقطة غير مبررة» بسبب محاولاتهما تدويل قضية الدستور.
وقال «مصطفى» إن الاتفاق الذي أبرمته الجبهة الوطنية مع الرئيس قبل إعلان نتائج الانتخابات، تضمن تصعيد أعضاء من المدنيين الاحتياطيين فى 5 أماكن شاغرة بالجمعية التأسيسية، وتشكيل لجنة فنية استشارية من فقهاء دستور وشخصيات عامة للمشاركة فى المناقشات.
وأضاف «مصطفى» أن الاتفاق لم يتم تنفيذه بالكامل، وحتى بعد تشكيل الجمعية لجنة من 10 فقهاء دستوريين تم تهميش دورهم، ووصف موقف الرئيس من الجمعية بأنه «يشي بعدم الجدية».