«التيار الثالث» يرفض المشاركة فى «التأسيسية».. وتجدد الخلاف حول وضع «القضاء العسكرى»

خلافات بين «فريد واصل» و«عبدالمجيد» على مرجعية الأزهر

أكدت قيادات الأحزاب المشاركة فى «التيار الثالث» تمسكها بمقاطعة الجمعية التأسيسية للدستور، بتشكيلها الحالى، ورفضت الدعوات التى وجهها إليهم محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية، عضو الجمعية، بالانضمام إلى لجان الجمعية.
وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع: «دعوة محسوب مرفوضة، وبدت كأنها دعوة لبيت الطاعة، لجمعية شكلت بأغلبية إخوانية سلفية، وبالمخالفة للقانون وللأحكام القضائية السابقة»، مطالباً بإعادة تشكيلها لتمثل كل الطوائف والاتجاهات والأفكار.
وقال عمرو حمزاوى، وكيل مؤسسى حزب مصر الحرية: «نرفض أن نكون مجرد ديكور، وأن يجرى استدعاؤنا لمجرد الاستماع لآرائنا فى اللجان»، مشيراً إلى أن هناك أعضاء فى الجمعية أكدوا بالفعل أن فصيلاً واحداً يهيمن على أعمالها.
فى سياق متصل، قال شحاتة محمد شحاتة، المحامى وصاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية، إنه تلقى اتصالاً هاتفياً، أمس الأول، من الدكتور محمد البلتاجى، القيادى فى حزب الحرية والعدالة، دعاه فيه للحضور إلى الجمعية للاطلاع على ما تمت صياغته من أبواب ومواد الدستور.
وأضاف: «قلت له: إن هناك طاعنين آخرين على تشكيل التأسيسية الثانية، يجب إشراكهم فى هذا اللقاء، فوافق، وطلب منى دعوتهم».
وشهدت الجلسة العامة ل«التأسيسية»، أمس، خلافات بين الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق، والدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث باسم الجمعية، حول مرجعية الأزهر، ووجه «واصل» عتابا شديداً ل«عبدالمجيد»، بسبب اعتراضه فى لجنة الصياغة على مرجعية الأزهر فى الأمور الشرعية، وقال عبدالمجيد: إن هذا يعنى وجود مرجع أعلى، كما فى إيران، فرد واصل: «رأى الأزهر سيكون استشارياً، لحسم القضايا الخلافية فى الأمور الشرعية».
كما تجدد الخلاف داخل لجنة نظام الحكم من جديد حول القضاء العسكرى، وقال المستشار نورالدين على، عضو الجمعية، إن هناك اتجاهاً داخل اللجنة لرفض ضم القضاء العسكرى إلى باب السلطة القضائية. وكشفت مصادر باللجنة عن أنهم أجروا تصويتاً مبدئياً على المادة الخاصة بالأزهر، ووافق عليها غالبية الأعضاء، لكن الأمر لم يحسم بعدُ فى ظل وجود تيار معارض لها يقوده «عبدالمجيد».