خالد علي يختصم " العدل " لإلغاء اعتماد الحركة القضائية الجديدة

تقدم اليوم، خالد على المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإلغاء قرار كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل باعتماد الحركة القضائية الجديدة لعام 2012 و2013 لمخالفتها نصوص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 لعدم تعيين نسبة من المحامين كقضاه فى هذه الحركة.

وقالت الدعوى أنه فى الأول من سبتمبر الحالى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنه 2012 ، بتعيين القضاه بالمحاكم المختلفه بانواعها ودرجاتها وعدم تعيين طائفه من المحامين بهذه الوظائف، وهذا القرار مخالف لمبدأ المساواه الذى أقره الدستور المصرى والمواثيق والاتفاقيات الدولية، ومخالف ايضا للاعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 والذى نص على المساواه بين المواطنين فى الحقوق والواجبات دون تميز.

كما أنه يخالف الماده 47 لقانون السلطه القضائية والتى نصت على انه لايجوز عند التعيين فى وظيف قاضى بالمحاكم الابتدائية ان تقل نسبه التعيين من المحاماه المشتغلين بمهنه المحاماه ولا يجوز عند التعيين فى وظيفه رئيس بالمحكمة الابتدائية او قاضى بمحاكم الاستئناف ان تقل نسبه التعيين من المحامين المشتغلين بمهنه المحاماه عن العشر.

وأكدت الدعوى ن نص هذه الماده من قانون السلطه القضائية، يلزم تعيين المحامين فى وظائف القضاه وجوبى، وقد حدد القانون هذه المحامين النسبه مشيرا إلى أن عدم دخول المحامين فى سلك القضاء، مخالف ايضا للماده 39 من قانون المحاماه رقم 17 لسنه 1983 الذى يشترط لقبول القيد بجداول المحامين أمام محكمة النقض المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف والمستشارون السابقون بالمحاكم، وما يعادلها من وظائف بالهيئات القضائية، وهذا يعنى أن المحامين والقضاه هم جناحي العداله ولا يجوز تفريق او تمييز بين أحدهما عن الأخر.