خالد على يقيم دعوى لإلغاء اعتماد الحركة القضائية

أقام خالد على المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإلغاء قرار كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل باعتماد الحركة القضائية الجديدة لعام 2012 و2013 لمخالفتها نصوص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لعدم تعيين نسبة من المحامين كقضاة فى هذه الحركة.
وقالت الدعوى إنه فى الأول من سبتمبر الحالى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 2012 بتعيين القضاة بالمحاكم المختلفة بأنواعها ودرجاتها وعدم تعيين طائفة من المحامين بهذه الوظائف وهذا القرار مخالف لمبدأ المساواة الذى أقره الدستور المصرى والمواثيق والاتفاقيات الدولية ومخالف ايضا للإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 والذى نص على المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات دون تميز كما انه يخالف المادة 47 لقانون السلطة القضائية والتى نصت على انه لا يجوز عند التعيين فى وظيف قاض بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبة التعيين من المحاماة المشتغلين بمهنة المحاماة ولا يجوز عند التعيين فى وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية او قاض بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر.
واكدت الدعوى ان نص هذه المادة من قانون السلطة القضائية يلزم تعيين المحامين فى وظائف القضاة وجوبى وقد حدد القانون هذه النسبة.
اكدت الدعوى ان عدم دخول المحامين فى سلك القضاء مخالف ايضا للمادة 39 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذى يشترط لقبول القيد بجداول المحامين أمام محكمة النقض والمحامين المقبولين امام محاكم الاستئناف والمستشارين السابقين بالمحاكم وما يعادلها من وظائف بالهيئات القضائية وهذا يعنى ان المحامين والقضاة هم جناحى العدالة ولا يجوز تفريق أو تمييز احدهما عن الآخر.