الجبالي: "التأسيسية" تستعد لمؤامرة جديدة على "الدستورية العليا"

أكدت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أنه يتم تدبير مؤامرة جديدة على اختصاصات المحكمة الدستورية العليا تتبناها لجنة "نظام الحكم" بالجمعية التأسيسية للدستور، على حد قولها.

وقالت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، في تصريح ل"صدى البلد"، إن المادة التي استحدثتها لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور واعتبرته صلاحية تمنحها للدستورية العليا بمنح المحكمة الدستورية العليا حق الرقابة "السابقة" على قوانين أربعة في مقدمتها القوانين الخاصة بالانتخابات الرئاسية، والخاصة بالإنتخابات التشريعية، وانتخابات المحليات، وقانون مباشرة الحياة السياسية، بحيث تكون قراراتها في هذا الشأن غير قابلة للطعن وملزمة لجميع جهات الدولة، به مغالطة كبيرة.

وأوضحت أن إسناد الرقابة السابقة للمحكمة على قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية به تقليص واضح للدور "الجوهري" لعمل المحكمة، مشيرة إلى أن النص تتضح عوراته حال تطبيقه، وبالتطبيق يظهر موقف النص من المساس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وما إلى ذلك من الحق في حرية العقيدة وغيره.

وأضافت الجبالي: "لسنا مجلساً دستورياً لتسند إلينا الرقابة على مشروعات القوانين، وما يتم الإعداد له سيؤدي إلى انتهاك ضمان من ضمانات حقوق المواطنين.

وتابعت: في الوقت الذي أقر فيه المجلس الدستوري الفرنسي إسناد الرقابة اللاحقة على هذه القوانين الأربعة لإلى المحاكم الدستورية العليا في فرنسا منذ أربع سنوات ، تأتي لجنة نظام الحكم لتنزع هذا العمل الجوهري من اختصاصات "الدستورية العليا" وتحولها لرأي سابق على القوانين تحت مسمى صلاحيات جديدة تمنحها للمحكمة الدستورية العليا.

وأكدت أن الأمر مرهون بإقران الرقابة اللاحقة بالسابقة على تلك القوانين في نص المادة المستحدثة وهو أمر ضروري لأن الرقابة اللاحقة هي الضمانة في دولة القانون.