باشر المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة، تحقيقاته في البلاغ المقدم من أحد الخبراء المختصصين في الأمراض الحيوانية، وعضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، والذي تتضمن اتهامات لحاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق، و أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق، بالمسئولية عن انتشار مرض أنفلونزا الطيور في مصر، بصفته رئيس اللجنة العليا لمقاومة أنفلونزا الطيور. كما أتهم البلاغ، الجبلي وأباظة بإخفاء معلومات نتج عنها انتشار وباء أنفلونزا الطيور في مصر، مشيرًا إلى وجود مخالفات لقانون الزراعة الذي نص على تكليف طبيب بيطري لكل مجموعة مزارع يكون مسؤول مباشرة عن الاشتراطات الصحية، على نحو ساعد في انتشار الوباء في 300 مزرعة خلال 3 أسابيع ثم إلى كافة محافظات الجمهورية لاحقا وتدمير الثروة الداجنة، وكذا استيراد لقاحات لفيروس أنفلونزا الطيور بمبالغ كبيرة تفوق سعر البيع الحقيقي لها، على نحو يشكل إهدارا للمال العام وإضرارًا متعمدا به. حيث استمع ادريس وهيئة التحقيق إلى أقوال مقدم البلاغ، وتقرر تشكيل لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة والمختصين في علم الفيروسات بكلية الطب البيطري في جامعة عين شمس، وعلم المناعة بكلية الطب البيطري جامعة الأسكندرية، ومن معهد بحوث صحة الحيوان وقسم الإنتاج الداجن بوزارة الزراعة، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات، للتحقق من صحة تلك المخالفات من عدمه.