تأجيل دعوي وضع 1200 جنيه كحد أدني للأجور لجلسة 13 نوفمبر

كتب : عماد سليمان

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المقامة المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وخالد على المحامى والمرشح السابق للرئاسة وأمنية طلال شكر والتى حملت رقم 4242 لسنة 65 ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية للطعن على قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجر الشامل إلى 400 جنيه فقط ووضح حد أدنى للأجور لايقل عن 1200 جنيه لجلسة 13 نوفمبر للإطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة

وجاء في صحيفة الدعوى أن القرار التف على أحكام القضاء ونصوص الدستور والقانون وذلك لأنه عندما أعلن هذا المبلغ باعتباره حدًا للأجر الشامل حيث طالب المركز باعتبار هذا المبلغ حدًا للأجر الأساسي

وذهب إلى أن الأجر الشامل لا يمكن تحديده بقرار لأنه يتضمن جزءًا متغير (العلاوات والبدلات والمكافآت)ومن الصعوبة قياسه أو ضبطه أو رقابة مدى التزام أصحاب الأعمال بتطبيقه لكونه يتغير من شهر لآخر حسب ظروف العمل

واضافت " الدعوى " أن أصحاب الأعمال بما فيهم الدولة يعمدون دائمًا إلى تقليل الأجر الأساسي وزيادة الأجر المتغير ليكون بذلك أحد عوامل السيطرة على العمال، وأداة من أدوات تسهيل عقابهم. فتشير التقديرات الحكومية إلى أن الأجر الأساسي لا يزيد على 22% من الأجر الشامل

وأوضحت أن غاية المشرع من وضع حد أدنى للأجور في المجتمع تستهدف تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار بما يضمن حياة كريمة للعامل

وأشارت إلى أن إقرار مبلغ ال 400 جنيه كحد أدنى للأجر سواء الأساسي أو الشامل لا يحقق هذه الغاية، لأنه يجعل العامل المصري تحت خطي الفقر القومي والدولي معًا، فخط الفقر القومي مقدر ب 656 جنيهًا فى الشهر طبقا لأسعار 2008، وطبقا لتقديرات وزارة التنمية الاقتصادية ذاتها حيث قدرت خط الفقر القومي بمبلغ 1968 جنيهًا للفرد سنويًا