من أجل رفعه إلى 1200 جنيه شهريًا.. مقاضاة رئيس الجمهورية طعنًا على قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجر الشامل ل 400 جنيه فقط‏

أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمس دعوى- تحمل رقم 4242 لسنة 65 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري- ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التنمية الاقتصادية طعنا على قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجر الشامل إلى 400 جنيه فقط.
وجاء في الدعوى التي أقامها المركز موكلا عن الصحفية أمنية شكر والطالبة هند محمود والعامل ناجي رشاد, أن الأخير هو عامل بقطاع الأعمال العام ومقيم الدعوى الأولى وصاحب مصلحة في تنفيذ الحكم تنفيذا حقيقيا، بينما تتضرر الصحفية من عدم حساب الحد الأدنى للأجر على الأجر الأساسي، في حين أن الطالبة ستدخل إلى سوق العمل وترنوا للحصول على فرصة عمل بأجر عادل يضمن لها حياة كريمة.
ورأت الدعوى أن القرار التف على أحكام القضاء، ونصوص الدستور والقانون لسببين، أولهما عندما أعلن هذا المبلغ باعتباره حدا للأجر الشامل، فيما يطالب المركز باعتباره حدا للأجر الأساسي، لأن الأجر الشامل لا يمكن تحديده بقرار لأنه يتضمن جزءا متغيرا (العلاوات والبدلات والمكافآت) ومن الصعوبة قياسه أو ضبطه أو رقابه مدى التزام أصحاب الأعمال بتطبيقه لكونه يتغير من شهر لآخر حسب ظروف العمل.
بالإضافة إلى ذلك، يشير إلى أن أصحاب الأعمال - بما فيهم الدولة - يعمدوا دائما إلى تقليل الأجر الأساسي وزيادة الأجر المتغير، ليكون بذلك أحد عوامل السيطرة على العمال، وأداة من أدوات تسهيل عقابهم، فتشير التقديرات الحكومية إلى أن الأجر الأساسي لا يزيد على 22% من الأجر الشامل.
أما السبب الثاني فيراه المركز أن غاية المشرّع من وضع حد أدنى للأجور في المجتمع تستهدف تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار بما يضمن حياه كريمه للعامل، وذهب إلى أن إقرار مبلغ 400 جنيه كحد للأجر سواء الاساسى أو الشامل لا يحقق هذه الغاية، لأنه يجعل العامل المصري تحت خط الفقر القومي والدولي معا.
إذ أن خط الفقر القومي مقدر ب 656 جنيها فى الشهر، طبقا لأسعار 2008، وطبقا لتقديرات وزارة التنمية الاقتصادية ذاتها التي قدرت خط الفقر القومي بمبلغ 1968 جنيها للفرد سنويا، وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور للموظف باعتباره مسئولا عن أسرة مكونة من 4 أفراد (متوسط حجم الأسرة) =( 1968/12×4= 656 جنيه شهريا) حتى يصبح الموظف أو العامل على خط الفقر القومي.
في حين تشير تقديرات البنك الدولي لتحديد خط الفقر الدولي إلى ما يفوق1200 جنيه، حيث قدر ب 2 دولار فى اليوم للفرد، لذا يحتاج العامل الذى يعول أربع أفراد إلى 8 دولارات في اليوم الواحد، ولو تم حساب سعر صرف الدولار على خمسة جنيها فقط يصبح الحد الأدنى 40 جنيها فى اليوم ×30 يوم= 1200 جنيه شهريا حتى يصبح العامل على خط الفقر الدولي.
وختم المركز صحيفة دعواه بإلزام المطعون ضدهم بتقديم المستندات الدالة على الأسس والمعايير التي تم على أساسها وضع هذا المبلغ باعتباره حدا أدنى للأجر الشامل وليس حدا أدنى للأجر الاساسى.
كذلك طالب بتقديم المعايير والمؤشرات التي تم على أساسها حساب مبلغ 400 جنيه، خاصة بيان مفردات نفقات المعيشة التي تم استند إليها لحساب هذا المبلغ، وبيان المعايير التى جعلت المبلغ لا يتجاوز حتى خط الفقر القومي المحدد ب 656 جنيه شهريا.
وطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس القومي للأجور فيما ذهب إليه من حساب الحد الأدنى للأجر على الأجر الشامل وليس على الأجر الاساسي، بما ترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار المبلغ المحدد من قبل المجلس القومي للأجور حدا للأجر الأساسي، ووقف تنفيذ وإلغاء قرار استبعاد خطى الفقر القومي والدولي طبقا لأسعار 2010 من حساب الحد الأدنى للأجر بما ترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة حساب الحد الأدنى للأجر بمراعاة خطى الفقر القومى والدولي طبقا لأسعار 2010.
يشار إلى أن محكمة القضاء الإداري كانت قد قضت الثلاثاء الماضي بإلزام رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بتنفيذ حكم وضع حد أدنى لأجور العاملين بالدولة، والقطاع الخاص، ورفضت المحكمة إدعاءات الحكومة بعدم إمكانية تنفيذ الحكم.
وقالت المحكمة في حيثياتها إنه لا توجد أي موانع لتنفيذ الحكم الذي صدر مطلع العام الجاري، لتفعيل دور المجلس الأعلى للأجور وفق قانون العاملين بالدولة، الذي نص على تشكيل مجلس أعلى للأجور، منبثق من مجلس الوزراء يتولى المراجعة الدورية للحدود الدنيا، لأجور العاملين بالدولة والقطاع الخاص ليضمن حياة كريمة للمواطنين.
وثبت لذات المحكمة بهيئة مغايرة أن الحكومة لم تضع حدا أدنى للأجور منذ 1986 بالمخالفة للقانون الذي ألزمها بذلك، وتعديلاته وقبلت الدعوى التي أقامها الناشط العمالي ناجي رشاد، والمحامي خالد علي بإلزام برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه، غير أن المحكمة لم تضع حدا رقميا للأجور.