تفاصيل جلسة دعاوي" بطلان التأسيسية" اليوم بالقضاء الإداري

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة تاجيل نظر الدعاوى التى تطالب بحل الجمعية التاسيسية الثانية للدستور وإلغاء قرار تشكلها لجلسة 8 سبتمبر لاتخاذ اجراءات رد هيئة المحكمة طبقا لطلبات المتدخلين بجانب الجهة الادارية – اعضاء مجلسى الشعب والشورى من الاخوان المتدخلين – مع ضم جميع الدعاوى الخاصة بذات الموضوع (28دعوى ) من رول 31 ل59 ليصدر فيها حكم واحد طبقا لاقدم قضية بذات الموضوع .
وكان عدد من المحامين قد أقاموا دعاوى أمام المحكمة مطالبين بحل الجمعية التاسيسية الثانية نظرا لتضمين تشكيلها من اعضاء مجلسى الشعب والشورى للمخالفة من المادة 60 من الاعلان الدستورى وبمخالفة لحكم القضاء الادارى السابق صدورة من ذات الهيئة بحل الجمعية التاسيسية الأولى وإلغاء قرار دعوة مجلسى الشعب والشورى لتشكيل الجمعية التاسيسية وقرارها مع ما يترتب على ذلك من اثار .

قال المدعون إن تشكيل الجمعية التاسيسية الثانية ما هو إلا التفافا على حكم القضاء الادارى السابق صدوره بحل الجمعية التاسيسية وعدم تنفيذة تنفيذا كاملا وعدم تشكيل الجمعية التاسيسية الثانية من اعضاء مجلس الشعب لانة لايجوز لواضعى معايير وقواعد تشكيل الجمعية التاسيسية الثانية ومعايير اختيار الاعضاء من المزاحمة فى عضوية اللجنة التاسيسية للدستور .

كان محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين وعبدالمنعم عبدالمقصود محامى الاخوان ومحمد شحاتة المحامى واخرين قد طالبو التدخل فى الدعاوى المطالبة بحل الجمعية التاسيسية وأثبتت المحكمة تدخلهم وطالبو المحكمة لرفع الحرج عنها بتحويل القضايا من الرول 31 الى 59 الخاصة بحل الجمعية التاسيسية الثانية الى هيئة اخرى نظرا لسابقة فصل المحكمة فى قضايا مشابهه ومن ثم تكوين رائ وعقيدة مسبقتين لدى المحكمة .

سألت المحكمة طالبى الرد انتم الذين تستشعرون الحرج عن المحكمة، فالمحكمة لا تشعر بحرج فخير المدعين المحكمة مابين الاجابة لطلبهم او قبول المحكمة لردها او تاجيل القضية لجلسة 24 سبتمبر القادم انتظارا لحكم القضائى وان هناك طلب رد لهذه المحكمة فى احدى قضايا التاسيسية الثانية ذات الموضوع فرفضت المحكمة وقالت انها مستمرة فى نظر هذه القضايا وذلك لن نسترسل فى اسباب الرد لان المحكمة اطلعت على الاسباب ولو ناقشناها فسوف تسمعون ما يزعجككم ورد علي المحكمة محامى الاخوان باننا لن ننزعج من شئ .

وأثبت المتدخلون من محاميو الإخوان اعضاء مجلس الشعب طلباتهم بالتدخل بجانب الجهة الادارية وردهم للمحكمة فى جميع القضايا المنظورة الخاصة بحل التاسيسية الثانية واستجابت المحكمة لطلبهم بالتاجيل لجلسة السبت القادم (جلسة خاصة) لتمكينهم من اتخاذ اجراءات الرد .

وأكد محمد الدماطى محامى الاخوان ان الدعاوى التى تطالب بحل الجمعية التاسيسية للدستور القصد منها شل الحركة السياسية ورجوع البلاد للوراء والجميع يرى ان الجمعية تعمل بحرس شديد وبدءب وصبر شديدين للخروج بمنتج دستورى قوى وجيد ومن غير المعقول والمنطقى ان نرد هذه الدعاوى لان هناك دعاوى رد لهيئة منظورة أمام محكمة .