خبير : خصخصة البورصة يحقق مزيدا من الرقابة و الشفافية

قال محسن عادل- نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن عملية تحويل البورصة لشركة مساهمة هى خطوة جيدة، ولكن من الصعب ان تكون من ضمن أولويات هذه المرحلة خاصة وأنها ترتبط عادة باستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية ووجود استثمارات أجنبية ومؤسسية مستقرة، بما يضمن نجاح الغرض من هذه الخطوة وهى أمور لا تتحقق على أرض الواقع فى الفترة الحالية، مؤكدا أن هناك ضرورة للبدء فى هذه الخطوة فور توافر الظروف مهيئة لذلك، موضحا أن تطبيق نموذج سوق دبى المالى على البورصة المصرية من خلال تحويلها إلى شركة وطرح أسهمها للتداول هو أمر مستبعد على المستوى المنظور بالنسبة للبورصة المصرية، نظرا لاختلاف طبيعية السوقين وطبيعة الظروف الاقتصادية والسياسية حيث يفترض في بورصة مصر ان تكون الدولة هي المساهم الرئيسي .



واكد عادل عن ان هذا اتجاة جيد وسبق ان طالب به الخبراء ويقود الى اختيار رئيس البورصة بالانتخاب بدلا من التعيين كما ان من شأنه تفعيل الرقابة على اداء السوق الي جانب ضمان استمرارية استقلالية البورصة خاصة و انه يمثل اتجاة عالمي خلال الفترة الحالية موضحا ان الوضع القانوني يشير الي أنه يمكن تحويل البورصة إلى شركة مساهمة وكل ما فى الأمر تعديل تشريعى بذلك لأن إنشاء البورصة الحالية تم من خلال قرار جمهورى مضيفا أن تحويل البورصة إلى شركة مساهمة ليس بجديد أو بدعة، فهو مطبق فى عدد من الدول الأوروبية وهذا النموذج يعمل على زيادة الرقابة وتطبيق قواعد الحوكمة لمزيد من الإفصاح والشفافية بما ينعكس إيجابيًا على أداء البورصة، مؤكداً أن لدينا تجربة عملية فى شركة مصر للمقاصة.

وكشف عن أن خطوات هذا المشروع يجب أن تتضمن تشريعا بتحول البورصة إلى كيان مساهم ثم وضع آلية عمل، وخطة تنفيذية وإجرائية لتسليم كيان البورصة ليكون جاهزاً وأضاف أن المرحلة الثانية لأى مشروع خصخصة للبورصة ستكون تقييم الأصول الخاصة بالبورصة التى ستكون ضمن مكونات الشركة، وبعد التقييم سيتم تحديد رأسمال الشركة وتأسيسها وتشكيل مجلس إدارة الشركة من جمعية المساهمين مع ضمان عدم سيطرة أى مساهم على حصة تزيد على 5% من أسهم الشركة مع الحفاظ علي الاغلبية المطلقة في المساهمة بالنسبة للدولة .

واضاف عادل انه بناء علي ذلك ستحل الشركة محل البورصة المصرية و تؤول لها اصولها كما تتحمل التزاماتها و تحل محلها في كافة مراكزها القانونية مشيرا الي ان

هذه الخطوة يجب ان يسبقها اولا تعديلات في البنية التشريعية و الادارية للبورصة المصرية مع اعادة النظر في اللائحة الداخلية بالاضافة الي ضرورة اكتمال منظومة اصلاح البورصة التي تأخرت كثيرا قبل التفكير في تحويلها لشركة مساهمة فبالبورصة في الوقت الحالي تحتاج الي مزيدا من التطوير و المرونة مع تنشيط سوق الاصدار و زيادة عدد الشركات المقيدة و تعديل في قوانين العمل و قواعد القيد بالاضافة الي الاستمرار في تطوير بورصة النيل و اصلاح سوق السندات و زيادة عدد الادوات المالية المتداولة بالاضافة الي اصلاح عددا من الادوات الحالية

و تنشيط دورة السيولة و زيادة درجة الثقافة الاستثمارية للمتعاملين مع تشديد في قواعد الافصاح و العقوبات علي المخالفين .