محلل: خصخصة البورصة يجب أن يسبقه تطويرها واستقلاليتها

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن عملية تحويل البورصة لشركة مساهمة هى خطوة جيدة، ولكن من الصعب أن تكون من ضمن أولويات هذه المرحلة خاصة وأنها ترتبط عادة باستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية ووجود استثمارات أجنبية ومؤسسية مستقرة، بما يضمن نجاح الغرض من هذه الخطوة وهى أمور لا تتحقق على أرض الواقع فى الفترة الحالية، مؤكدا أن هناك ضرورة للبدء فى هذه الخطوة فور توافر الظروف مهيئة لذلك، موضحا أن تطبيق نموذج سوق دبى المالى على البورصة المصرية من خلال تحويلها إلى شركة وطرح أسهمها للتداول هو أمر مستبعد على المستوى المنظور بالنسبة للبورصة المصرية، نظرا لاختلاف طبيعية السوقين وطبيعة الظروف الاقتصادية والسياسية، حيث يفترض فى بورصة مصر أن تكون الدولة هى المساهم الرئيسى.
وقال عادل: إن هذا اتجاه جيد، وسبق أن طالب به الخبراء، ويقود إلى اختيار رئيس البورصة بالانتخاب بدلاً من التعيين، كما أن من شأنه تفعيل الرقابة على أداء السوق، إلى جانب ضمان استمرارية استقلالية البورصة، خاصة أنه يمثل اتجاهاً عالمياً خلال الفترة الحالية، موضحا أن الوضع القانونى يشير إلى أنه يمكن تحويل البورصة إلى شركة مساهمة وكل ما فى الأمر تعديل تشريعى بذلك؛ لأن إنشاء البورصة الحالية تم من خلال قرار جمهورى، مضيفا أن تحويل البورصة إلى شركة مساهمة ليس بجديد أو بدعة، فهو مطبق فى عدد من الدول الأوروبية، وهذا النموذج يعمل على زيادة الرقابة وتطبيق قواعد الحوكمة لمزيد من الإفصاح والشفافية بما ينعكس إيجابيًا على أداء البورصة، مؤكداً أن لدينا تجربة عملية فى شركة مصر للمقاصة.
وكشف عن أن خطوات هذا المشروع يجب أن تتضمن تشريعا بتحول البورصة إلى كيان مساهم ثم وضع آلية عمل، وخطة تنفيذية وإجرائية لتسليم كيان البورصة ليكون جاهزاً وأضاف أن المرحلة الثانية لأى مشروع خصخصة للبورصة ستكون تقييم الأصول الخاصة بالبورصة التى ستكون ضمن مكونات الشركة، وبعد التقييم سيتم تحديد رأسمال الشركة وتأسيسها وتشكيل مجلس إدارة الشركة من جمعية المساهمين مع ضمان عدم سيطرة أى مساهم على حصة تزيد على 5% من أسهم الشركة مع الحفاظ على الأغلبية المطلقة فى المساهمة بالنسبة للدولة.
وأكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن هذه الخطوة يجب أن يسبقها أولا تعديلات فى البنية التشريعية والإدارية للبورصة المصرية مع إعادة النظر فى اللائحة الداخلية، بالإضافة إلى ضرورة اكتمال منظومة إصلاح البورصة التى تأخرت كثيرا قبل التفكير فى تحويلها لشركة مساهمة فبالبورصة فى الوقت الحالى تحتاج إلى مزيدا من التطوير والمرونة مع تنشيط سوق الإصدار، وزيادة عدد الشركات المقيدة، وتعديل فى قوانين العمل وقواعد القيد، بالإضافة إلى الاستمرار فى تطوير بورصة النيل وإصلاح سوق السندات، وزيادة عدد الادوات المالية المتداولة، بالإضافة إلى إصلاح عدد من الأدوات الحالية، وتنشيط دورة السيولة وزيادة درجة الثقافة الاستثمارية للمتعاملين، مع تشديد فى قواعد الإفصاح والعقوبات على المخالفين.