انتقادات لإحياء فكرة تحويل البورصة إلي شركة مساهمة

انتقد العاملون بالسوق الاعلان عن دراسة تحويل البورصة إلي شركة في التوقيت الحالي موضحين أن هذه الخطوة لا يمكن ان تكون من ضمن أولويات هذه المرحلة، خاصة أنها ترتبط عادة باستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية ووجود استثمارات أجنبية ومؤسسية مستقرة، بما يضمن نجاح الغرض من هذه الخطوة وهي أمور لا تتحقق علي أرض الواقع في الفترة الحالية واكدوا أن تطبيق نموذج سوق دبي المالي علي البورصة المصرية من خلال تحويلها إلي شركة وطرح أسهمها للتداول أمر مستبعد علي المستوي المنظور بالنسبة للبورصة المصرية، نظرا لاختلاف طبيعة السوقين .
وكان الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية قد كشف عن ان تحويل البورصة الي شركة خاصة بات يتوقف حالياً علي التوجه السياسي للسلطة الحاكمة في البلاد، مشيرا الي ان دراسة تحويل البورصة في مصر الي شركة مساهمة مطروحة منذ سنوات ولكن لم يكن هناك الوقت المناسب لتنفيذ ذلك .
وقال عمران إن تحويل البورصة الي شركة مساهمة ليس ابتكارا مصريا، وموجود في اغلب بورصات العالم الكبيرة والصغيرة كما ان هناك بورصات عربية عديدة تم تحويلها الي شركات مساهمة وآخرها بورصة فلسطين التي تم بيع حصة منها مؤخرا تصل الي 20% من اسهمها .
موقف الإدارة السياسية
أضاف أن دراسة تحويل البورصة إلي شركة مساهمة حال موافقة الإدارة السياسية للبلاد ستمر عبر مرحلتين: الأولي تغير الشكل القانوني لها، من جهة لها صفة الشخص الاعتباري العام الخاضع لاشراف الدولة ولها استقلالية الا في تعيين رئيسها ونائبه إلي شركة ومساهمين لهم حق انتخاب مجلس الإدارة بالكامل .
واوضح أن المرحلة الأولي من تحويل البورصة الي شركة خاصة ستحفظ ملكيتها بنسبة 100% للدولة، علي أن يتم في مرحلة تالية تحديد النسبة التي ستتخلي عنها الدولة لتمليكها لآخرين سواء مؤسسات أو جهات عاملة بالسوق أو حتي مستثمرين عن طريق طرح عام أو خاص وذلك يأتي في في إطار سياسة الدولة وفقا لقوانين وتشريعات ستوضع لتنظيم ذلك .
ولفت إلي أن التجارب العالمية في هذا المجال تشير إلي وجود اتجاهات مختلفة، منها تخلي الدول بالكامل عن ملكية أي نسبة في شركات البورصات أو احتفاظها بنسب متفاوتة قد تكون أقلية أو أغلبية وذلك أيضا بحسب سياسات الدول .
وكان الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد قال في تصريحات سابقة أن تحويل البورصة المصرية إلي شركة مساهمة يتطلب موافقة الحكومة والبرلمان وتشريعا جديدا، وتعتبر البورصة المصرية ثالث أقدم بورصة في العالم وأول بورصة في الشرق الاوسط؛ حيث تعود جذورها الي القرن التاسع عشر عندما تم إنشاء بورصة الإسكندرية عام 1883 وتلتها بورصة القاهرة عام 1903.
معوقات التنفيذ
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن عملية تحويل البورصة لشركة مساهمة خطوة جيدة، ولكن من الصعب أن تكون من ضمن أولويات هذه المرحلة خاصة أنها ترتبط عادة باستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية ووجود استثمارات أجنبية ومؤسسية مستقرة، بما يضمن نجاح الغرض من هذه الخطوة وهي أمور لا تتحقق علي أرض الواقع في الفترة الحالية.
وأكد أن هناك ضرورة للبدء في هذه الخطوة فور توافر الظروف، موضحا أن تطبيق نموذج سوق دبي المالي علي البورصة المصرية من خلال تحويلها إلي شركة وطرح أسهمها للتداول أمر مستبعد علي المستوي المنظور بالنسبة للبورصة المصرية، نظرا لاختلاف طبيعة السوقين وطبيعة الظروف الاقتصادية والسياسية؛ إذ يفترض في بورصة مصر ان تكون الدولة هي المساهم الرئيسي .
أكد أن هذا اتجاه جيد وسبق ان طالب به الخبراء ويقود إلي اختيار رئيس البورصة بالانتخاب بدلا من التعيين، كما ان من شأنه تفعيل الرقابة علي أداء السوق الي جانب ضمان استمرار استقلالية البورصة خاصة انه يمثل اتجاها عالميا في الفترة الحالية موضحا أن الوضع القانوني يشير إلي أنه يمكن تحويل البورصة إلي شركة مساهمة وكل ما في الأمر تعديل تشريعي بذلك لأن إنشاء البورصة الحالية تم من خلال قرار جمهوري .