بلاغ يطالب بإحالة "موافي" للمحاكمة لتورطه في مذبحة رفح

إستمعت اليوم النيابة العسكرية لأقوال سمير صبرى المحامى فى البلاغ المقدم للنائب العام والذي حمل الرقم 2205 لسنة 2012, والمقدم ضد اللواء مراد موافى مدير المخابرات السابق والذى يتهمه فيه بالتقصير في عمله مما نتج عنه استشهاد 17 فرد من افراد القوات المسلحة بأحداث رفح, والمحال للنيابة العسكرية للتحقيق.
وذكر مقدم البلاغ في التحقيقات أنه يطلب إحالة المسؤلين عن عدم اتخاذ الاجراءات التى تحمى النقط الحدودية طبقا للتحريات التى وصلت اليها المخابرات العامة بشأن العمل الاجرامى الذى ادى الى استشهاد 17جندى لحظة الافطار فى شهر رمضان, للتحقيق العاجل والمحاكمة العاجلة.
واستنكر فى التحقيقات التى استمرت قرابة اربع ساعات ما صرح به موافى لوكالة الاناضول التركية من ان المخابرات العامة لديها معلومات حول الهجوم الدامى الذى شنه مسلحون على نقطة أمنية تابعة للجيش فى شبة جزيرة سيناء قرب الحدود مع اسرائيل.
وأن موافى ارجع عدم تدخل المخابرات لمنع الحادث لعدم تصور ان يقتل المسلم أخاه المسلم ساعة الافطار, وكذلك ما صرح به محمد جاد الله مستشار رئيس الجمهورية بالشؤون القانونية والدستورية والتى نفى فيها علم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بما توصل اليه موافي.
وقدم صبرى 6مستندات تحوي على تصريحات اللواء موافى ومؤسسة الرئاسة والمجلس العسكرى وكلها متناقضة تماما وطالب فى نهاية التحقيق اتخاذ الاجراءات القانونية ضد من جمع التحريات او ضد من تلقاها واهمل فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية النقطة الحدودية التى تم الهجوم عليها, وعلى ضرورة سماع أقوال اللواء مراد موافى ومنعة من مغادر البلاد فورا لحين انتهاء التحقيقات.