عادت قضية بيع "متاجر شيكوريل" لبنك فيصل الإسلامى بإشراف المجموعه الوزاريه لتتصدر قضايا الخصخصة على الساحة الإقتصادية والقضائية "اليوم" والتى تورط فيها النظام السابق فى محاولة من بعض المحاميين لبطلان عقد بيعها للبنك بسعر 350 ألف جنيه فقط رغم تجاوز قيمتها عشرات أضعاف هذا الرقم . وأكد وائل السعيد أن المجموعة الوزارية فى عهد النظام السابق قام بتسهيل بنك فيصل فى الإستحواز عليها بالثمن البخث بعد تسليم مقر شركة شيكوريل بشارع 26 يوليو بالقاهرة بمبلغ 350 ألف جنيه بالأمر المباشر من قبل المجموعة الوزارية رغم أنها ليست من أموال الدولة الخاصة و بسعر لا يمثل القيمة الحقيقية والسوقية . اختصم المحاميين حمدى الفخرانى ووائل حمدى السعيد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التجاره والصناعه ووزير الماليه ورئيس الشركه القابضه للتشييد والتعمير ورئيس المركزي للمحاسبات ورئيس مجلس اداره بنك فيصل الاسلامي ورئيس شركه بيوت الازياء الراقيه "هانو" بصفتهم انه في عام 1961 تم اخضاع اموال حسنين الجابري وزوجته واولاده، لتدابير الحراسه وفقا للامر رقم 138 لسنه 1961 الصادر تنفيذا لقانون الطوارئ ، وكان اهم ممتلكاته محلات شيكوريل الكبري والتي الت اليه بشراء كامل اسهمها من سليفاتور شيكوريل واسرته عام 1956. ومن المقرر أن تبدأ محكمة القضاء الإدارى فى نظر هذة القضية اليوم والتى حملت رقم 3946 لسنه 65 قضائيه تمهيدا لبطلان عقد خصخصتها لصالح بينك فيصل الإسلامى وعودتها لعائلة حسنين الجبرى مرة أخرى, مشيرا بأن لدية كافة المستندات التى تثبت صحة ذلك وتثبت أحقيته فى عودة هذه الشركة له مرة أخرى . وفى نفس السياق أضاف السعيد في دعواه ان قرار البيع يعد باطلا، وذلك لان المقر الذي تم بيعه مملوك ملكيه خاصه للمدعي واشقائه وليس مملوكا لشركه بيوت الازياء الراقيه التابعه للشركه القوميه للتشييد، وليس من اموال الدوله الخاصه حتي يتسني للمجموعه الوزاريه للخصخصه طرحه للبيع ضمن برنامج الخصخصه.
يعود تاريخ شركة شيكوريل إلى عام 1887، عندما أسستها عائلة شيكوريل وكان رئيس مجلس إدارتها مورنيو شيكوريل عميد العائلة وكانت تعد أحد متاجر اليهود بمصر ، وكان رأسمالها 500 الف جنيه فى ذلك الوقت، وعمل بها 485 موظفاً أجنبياً و142 موظفا مصريا ثم قام مورينو ببيعها الى حسنين الجابرى تاجر مصرى، وذلك بعد خروج اليهود من مصر بعد حرب 1956. وظلت مجموعة الفروع تعمل كمجموعة مصرية مملوكة لمصريين حتى صدرت قرارات التأميم، وكانت شيكوريل من شركات الأزياء التى صدر بها قرار تأميم وتم سحبها من عائلة الجابرى وأصبحت ملكيتها تؤول للدولة. ثم جاء برنامج الخصخصة فى عهذ النظام السابق وتحديد عهد رئيس الوزراء عهاطف عبيد وكانت شيكوريل ضمن الشركات التى طرحت ضمن هذا البرنامج حيث تم بيعها إلى بنك فيصل الإسلامى عن طريق صفقة عبر وزارة الاستثمار تمت بالأمر المباشر وبدون الإعلان عن قيمتها.
