أكد عبدالله المصرى رئيس رابطة معلمى سوهاج أننا نقدر بشدة الظروف التى تمر بها البلاد وندرك أنه لدى المسئولين الآن قناعة بضرورة إصلاح التعليم وإصلاح حال المعلم ولكن متى تتحول قناعاتكم إلى إرادة سياسية و قرارات وقوانين لتمكين الأسر المصرية من الحصول على حقهم فى تعليم أفضل لأبنائهم وتمكين المعلم المصرى وكل من يعمل بالتربية والتعليم من الحصول على حقوقهم كاملة للقيام بواجبهم على أكمل وجه. وأوضح المصرى لدينا رؤية واضحة وخطوات تنفيذية سنعمل على أن تصل لكل المسئولين وسوف نستخدم كل الوسائل السلمية للضغط فى سبيل تحقيقها وسنشارك جميعاً معلمون وطلاب وأولياء أمور فى يوم كرامة المعلم وثورة التعليم يوم العاشر من الشهر الجارى أمام مجلس الوزراء ، ونرجو أن نلقى استجابات فعلية والبدء فوراً فى التنفيذ حتى لا نضطر للجوء للإضراب عن العمل. وأشار المصرى أن مطلبنا الأساسى هو إصدار قانون جديد ينظم العمل فى كافة مؤسسات التعليم قبل الجامعى وإعادة تسكين كل من يعمل بالتربية والتعليم عليه بالشروط التالية : جدول أجور منفصل بحد أدنى للعامل 1200 جنيه وللإدارى مؤهل متوسط 2000 جنيه وللمعلم 3000 جنيه و عودة التكليف لخريجى كليات التربية بأثر رجعى وفق جدول زمنى يراعى أقدمية التخرج و تعيين كافة المتعاقدين بعد مراجعة عقودهم فوراً دون قيد أو شرط و إعادة النظر فى قرار تعيينات أوائل الخريجين على وظائف إخصائى تدريس وغيرها وإدراجهم فى وظائف المعلمين و تسوية حالات تغيير المسمى الوظيفى والحاصلين على مؤهلات أعلى وحملة الماجستير والدكتوراه و إعادة التسكين وفقاً لسنوات الخبرة فقط وضم مدد العمل بالعقود لسنوات الخبرة و تطبيق القانون على العاملين بالتعليم الأزهرى وبالتعليم الخاص والمعاهد القومية واعتبارهم معارين دائمين
و أستكمل المصرى قائلا لابد من زيادة المعاشات بما يتناسب مع إجمالى آخر دخل ، ومشروع تأمين صحى متكامل للمعلمين وأسرهم و لائحة شئون مالية وإدارية وبطاقات توصيف لكل الوظائف ومتطلبات شغل كل وظيفة موحدة على كل المحافظات و صرف فروق المستحقات المالية لكل من ظلم نتيجة التطبيق الخاطىء للقانون الحالى وبأثر رجعى و إعادة هيكلة الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية والمدارس وتطهيرها من القيادات الفاسدة وتوحيد المعاملة المالية.