الفجر تنفرد بنشر التفاصيل الكاملة للقاء أمناء الشرطة مع حزب الحرية والعدالة

فى تمام الثانية والنصف بعد ظهر اليوم الأحد قام وفد من الإئتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة بزيارة - كان متفقا عليها وإنفردت الفجر بنشرها أمس- إلى مقر حزب الحرية والعدالة بالمنيل.
وكان فى إستقبالهم الدكتور "أحمد سليمان" الأمين العام المساعد للحزب، والدكتور "مختار العشرى" رئيس لجنة الشئون القانونية بالحزب، حيث عرض وفد الإئتلاف المكون من 7 أعضاء هم ( أحمد مصطفى، ممدوح عامر، على سلامة، سامى عبد الله، فرج أحمد فرج، يوسف جعفر، وأحمد عبد الفتاح) كافة المشاكل التى تواجه أفراد الشرطة، وحالة الإحتقان الموجوده بداخلهم نتيجة تجاهل وزارة الداخلية لتنفيذ مطالبهم التى أقرها اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية السابق.
كما عرض الوفد رؤيته لعمل قانون جديد للشرطة يتضمن إلغاء المحاكم العسكرية وإقرار التدرج الوظيفى، على أن يكون بالقانون قدراً من العدالة بين أعضاء هيئة الشرطة.
الأمين "ممدوح عامر" عضو الإئتلاف طالب فى اللقاء من حزب الحرية والعدالة بتقديم إستجواب عاجل لوزير الداخلية حول إحالته عدداً من أفراد الشرطة لمحاكمات عسكرية متجاهلا قراراً وزارياً يقضى بمنع تلك المحاكمات، مُستشهداً بواقعة عريف الشرطة "رشاد محمد رشاد" من قوة أمن الإسماعيلية المحبوس حالياً وهو مضرب عن الطعام منذ أكثر من أسبوع إحتجاجاً على محاكمته عسكرياً.
وأكد أحمد مصطفى المُتحدث الرسمى للإئتلاف ل"بوابة الفجر" أن حزب الحرية والعدالة أكد على أن هيئة الشرطة هيئة مدنية، وأن إحالة أفراد الشرطة لمحاكمات عسكرية يتنافى مع مدنية جهاز الشرطة ومدنية الدولة ككل.
أيضاً تناول اللقاء إشراك أعضاء من الإئتلاف لمناقشة قانون الشرطة الجديد الذى يتم الإعداد له حالياً وهو ما رحب به الحزب الذى أكد على أن دعم جهاز الشرطة وهيكلة وزارة الداخلية على رأس إهتماماته، وأنه سيقوم ببحث لجميع المشاكل التى تواجه أفراد الشرطة بوصفهم الركيزه الأساسية فى عمل جهاز الشرطة.
كما أكد أيضاً أن الحكومة الحالية هى حكومة مؤقتة، وذلك كان رداً على شكوى أعضاء الإئتلاف من التجاهل الذى يلقاه الافراد من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.
كما أكد الأمين أحمد مصطفى على أن أفراد الشرطة يمرون بظروف عصيبة قد تعرضهم للإنفجار فى أى لحظة إذا إستمرت الداخلية فى تجاهلها لهم.
وفى نهاية الإجتماع الذى إستمر لمدة الساعتين والنصف وإنتهى فى الخامسة مساء اليوم،تم الإتفاق على عقد لقاء آخر الأسبوع القادم مع كل من أعضاء مجلس الشعب عن حزب الحرة والعدالة، وأعضاء من لجنة الدفاع والأمن القومى لعرض المشاكل الطارئة التى تحتاج لحل فورى.