بلغ عدد نزلاء السجون الكندية نسبة قياسية هذه السنة زادت الأوضاع هشاشة في السجون، في حين تراجعت نسبة الجرائم إلى أدنى مستوياتها منذ أربعة عقود، بحسب ما أفاد مسؤول رسمي. وقال هوارد سابرز الذي يتولى دور الوسيط بين السجناء وإدارة السجون الفدرالية للقناة الرسمية "سي بي سي" إن السجون الفدرالية سجلت "نسبة قياسية" مع 15095 شخصا كان قد دخل السجن حتى تاريخ 31 تموز/يوليو.
فزاد بالتالي عدد السجناء حوالى الف شخص خلال السنتين الأخيرتين، في حين لم يرافق هذا الازدياد إضافة أي سرير جديد، على حد قول هوارد سابرز.
وقد نجم عن هذا الازدياد فائض في السجناء أدى إلى "خسارة الخصوصية والكرامة وزيادة التوترات وأعمال العنف"، بحسب ما أكد هوارد سابرز الذي ندد "بالاستخدام المتزايد للقوة من قبل الحراس". وهو قال "نشهد ازديادا في عمليات عزل السجناء والتفتيش المفاجئ".
وبالموازاة، لفت المسؤول الكندي إلى "ارتفاع عمليات الاعتداء" في السجون الفدرالية، مع "ازدياد نسبة العطل المأخوذة لدواعي المرض" في أوساط العاملين في السجون.
وقد أدلى الوسيط بتعليقاته بعد شهر من نشر إحصاءات أظهرت أن نسبة الجرائم تراجعت في العام 2011 إلى أدنى مستوياتها منذ 39 عاما في كندا.
وكانت الشرطة قد احصت بالفعل حوالى مليوني مخالفة في العام 2011، أي أقل تقريبا ب 110 آلاف مخالفة من العام 2010، كما انخفض مؤشر خطورة الجرائم بنسبة 6%.
وقد وضع الحزب المحافظ الحاكم منذ العام 2006 والذي يتزعمه رئيس الوزراء ستيفن هاربر مكافحة الجرائم في قلب أولوياته.
وكانت الحكومة قد اعتمدت على وجه الخصوص في آذار/مارس مشروع قانون مثير للجدل بستند إلى إجراءات معززة، من بينها عقوبات أشد صرامة على المدانين باعتداءات جنسية على اطفال.