حددت نيابة الأموال العامة الأربعاء المقبل للاستماع لأقوال معتصم فتحى، الضابط السابق بالرقابة الإدارية، ومقدم بلاغ يتهم فيه أعضاء بالمجلس العسكرى بالتورط فى قضايا فساد. حيث امر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ، إحالة البلاغ الذى يتهم فيه فتحي "محمد فريد التهامى" رئيس الرقابة الإدارية، بالتستر على فساد قيادات بالمجلس العسكرى.
واتهم فتحى ، منها تهريب السولار المدعم، مما رفع ثروات بعضهم إلى 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحويل بلاغات توثق وقائع فساد وغسيل أموال وأماكن إخفاء الخزائن الخاصة بمبارك وأحمد شفيق وعمر سليمان وإبراهيم سليمان للنيابة العسكرية، التى حفظتها بعد 15 يوماً من الثورة، فضلاً عن حماية المشير طنطاوى لرئيس هيئة الرقابة الإدارية حتى لا تُفتح ملفات رموز الدولة. وتابع كاشفا :" إنه حصل على معلومات ومستندات من مصادر سرية داخل الهيئة، أمدوه بها ولم يظهروا فى الصورة خوفاً من البطش بهم أو معاقبتهم، وأضاف أن رئيس الرقابة الإدارية، خلال توليه عمله بالهيئة من 2008 حتى 2012، حمى مسئولين سابقين ورجال أعمال موالين للنظام، وأعضاء بالحزب الوطنى المنحل، واتهمه بخيانة الأمانة والحنث بيمينه بالحفاظ على أموال البلاد، وقال إن تزويره للحقائق أدى إلى هروب ملايين الجنيهات خارج البلاد".
مؤكدا أن رئيس الهيئة تعمد إخفاء وقائع فساد وخيانة أمانة فى عرض المعلومات على جهات التحقيق، فى وقائع تورط 14 عضو مجلس شعب فى قضية العلاج على نفقة الدولة، وتستر على رشوة وزير الإنتاج الحربى السابق، ورشوة محافظ جنوبسيناء السابق، ورشوة محافظ حلوان السابق، ورشوة محافظ السويس السابق، ورشوة وغسيل أموال وزير الإسكان السابق.