نيابة الأموال العامة تبدأ الأربعاء التحقيق في بلاغ فساد أعضاء بالمجلس العسكري

مقدم البلاغ: رئيس «الرقابة الإدارية» تستر على رشاوى مسئولين كبار.. والنيابة العسكرية حفظت قضايا فساد

أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بإحالة بلاغ يتهم محمد فريد التهامى رئيس الرقابة الإدارية، بالتستر على فساد قيادات بالمجلس العسكرى، إلى نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة. وحددت النيابة جلسة بعد غد، الأربعاء، للاستماع لأقوال معتصم فتحى، الضابط السابق بالرقابة الإدارية، وتقديم مستندات تدعم بلاغه.
واتهم «فتحى» أعضاء بالمجلس العسكرى بالتورط فى قضايا فساد، منها تهريب السولار المدعم، مما رفع ثروات بعضهم إلى 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحويل بلاغات توثق وقائع فساد وغسيل أموال وأماكن إخفاء الخزائن الخاصة ب«مبارك وأحمد شفيق وعمر سليمان وإبراهيم سليمان» للنيابة العسكرية، التى حفظتها بعد 15 يوماً من الثورة، فضلاً عن حماية المشير طنطاوى لرئيس هيئة الرقابة الإدارية حتى لا تُفتح ملفات رموز الدولة.
وقال الضابط السابق فى بلاغه إنه حصل على معلومات ومستندات من مصادر سرية داخل الهيئة، أمدوه بها ولم يظهروا فى الصورة خوفاً من البطش بهم أو معاقبتهم، وأضاف أن رئيس الرقابة الإدارية، خلال توليه عمله بالهيئة من 2008 حتى 2012، حمى مسئولين سابقين ورجال أعمال موالين للنظام، وأعضاء بالحزب الوطنى المنحل، واتهمه بخيانة الأمانة والحنث بيمينه بالحفاظ على أموال البلاد، وقال إن تزويره للحقائق أدى إلى هروب ملايين الجنيهات خارج البلاد.
وأضاف فتحى أن رئيس الهيئة تعمد إخفاء وقائع فساد وخيانة أمانة فى عرض المعلومات على جهات التحقيق، فى وقائع تورط 14 عضو مجلس شعب فى قضية العلاج على نفقة الدولة، وتستر على رشوة وزير الإنتاج الحربى السابق، ورشوة محافظ جنوب سيناء السابق، ورشوة محافظ حلوان السابق، ورشوة محافظ السويس السابق، ورشوة وغسيل أموال وزير الإسكان السابق.