واشنطن بوست: مرسي يخلف وعوده بدعم حرية الصحافة

نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه انه احال النائب العام النائب السابق المناهض للاسلاميين ابو حامد للتحقيق من قبل النيابة العامة بشأن مزاعم دعوته إلى سقوط النظام، وفقا لبيان الاحد. و يضيف الاتهام الي مخاوف من أن الحكومة تتراجع عن تطبيق الأهداف الديمقراطية للثورة التي اطاحت بالنظام الاستبدادي في العام الماضي. الشكوى المقدمة ضد محمد أبو حامد و هو عضو سابق في البرلمان تتهمه أيضا من جانب آخر بمحاولة حشد المسيحيين الأقلية القبطية في مصر للاحتجاج محدثا صراعا دينيا.

إذا احيلت القضية إلى المحكمة وثبت أنه مذنب، سيواجه أبو حامد عقوبة قصوى بالسجن ثلاث سنوات. أبو حامد حاصل علي دكتوراه في اللاهوت الإسلامي، وكان نائب زعيم الحزب الليبرالي المصريين الاحرار، ولكنه انفصل ليصبح نائب مستقل قبل حل البرلمان. يأتي التحقيق ضد أبو حامد بعد يومين من قيادة مسيرة نحو 3000 شخص إلى قصر الرئاسة للاحتجاج ضد الرئيس المنتخب مؤخرا، محمد مرسي، والإخوان المسلمين.

وقد أثار عدد من القضايا الأخرى ضد منتقدي الإخوان، بما في ذلك المذيع توفيق عكاشة ورئيس تحرير صحيفة الدستور إسلام عفيفي، الذي سجن لفترة وجيزة، مخاوف من أن يتم كبح حرية التعبير، على الرغم من انتفاضة العام الماضي التي دعت إلى المزيد من الحقوق مع سقوط نظام الحاكم حسني مبارك منذ فترة طويلة. و اتهمت جماعة الإخوان عكاشة ورفاقه بالوقوف وراء هجمات على عدد من مكاتب المجموعة في جميع أنحاء البلاد.

و هو يواجه المحاكمة على العديد من ملاحظاته، من بينهم انه قال للمشاهدين أن قتل مرسي جائز. و ادعى ان الإخوان ومرسي يخططون لقتله ورد: "حسنا، أعلن انه يجوز سفك دمك، أيضا." و على الرغم من شعبيته في بعض القطاعات، لم يلقي عكاشة ولا أبو حامد دعم من الشباب والثوار الذين ساعدوا في نجاح الانتفاضة في العام الماضي. كما أطلق الناشطين الشباب حملة سند الاسبوع الماضي تهدف إلى جمع الأموال لإرسال أبو حامد في رحلة في اتجاه واحد من مصر إلى ماليزيا.

كما يرى الكثير ان عكاشة يدعو الي الفوضي، ويرى البعض الآخر ان أبو حامد انتهازي تملص التحالفات ليصل الى الشهرة خلال الانتخابات البرلمانية أواخر العام الماضي. و على الرغم من أن مسيرة الاحتجاج بقيادة أبو حامد يوم الجمعة كانت صغيرا نسبيا، الا انها تعكس شعور أوسع أن جماعة الإخوان المسلمين متعطشة الي السلطة بعد عقود من حظرها. في مرسومه التشريعي الأول، حظر مرسي حبس الصحفيين الذين يواجهون المحاكمة الان بتهمة التحريض على الكراهية، وإهانة الرئيس.